علمت النصر من مصادر موثوقة، نهاية الأسبوع، بأن وزارة السكن أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية الطارف ، للتحري في عدد من الملفات خاصة ما تعلق بمدى تنفيذ المشاريع، و البرامج السكنية المسيرة من طرف مديريات  السكن ، التجهيزات العمومية ، البناء و الهندسة المعمارية، و ديوان الترقية والتسيير العقاري .
وقالت مصادرنا، بأن اللجنة الوزارية وفور وصولها توزعت عبر القطاعات المحلية المذكورة ، حيث شرعت في عملية جرد المشاريع المسجلة على عاتق الولاية، وسير إنجازها في الميدان ، إلى جانب الوقوف على  أسباب توقف، و تأخر انطلاق عدد من المشاريع، و النظر في العراقيل التي تعترضها في الميدان ، في الوقت الذي ستسلط فيه التحقيقات على أسباب تعطل إنجاز 3800مسكن،  وتأخر  استلام المشاريع السكنية في آجالها، و معرفة أسباب عدم انطلاق ما تبقى من البرامج السابقة، و هذا من أجل تشخيص دقيق للقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و ستطال التحقيقات على ما تم إنجازه بقطاع التعمير والبناء، خاصة مشاريع التحسين الحضري، والاتهامات الموجهة للقائمين على القطاع بالتقصير في المتابعة، ونوعية الإنجازات في الميدان التي كشفت سيول الأمطار الأخيرة عيوبها ، علاوة على ما أثير مؤخرا بخصوص إعطاء الموافقة على منح أوعية عقارية لإنجاز مشاريع السكن الترقوي لفائدة الخواص، في وقت تم تخصيص أوعية عقارية لتجسيد مشاريع السكن العمومية بمواقع معزولة بعيدة عن المرافق العمومية، بما أثار استياء المواطنين والمنتخبين.
كما ستطال التحقيقات الإدارية التحري في عدد من المشاريع المتوقفة، و منها مشروع القطب الجامعي المسير من قبل مديرية التجهيزات العمومية، فيما أشارت مصادرنا، إلى أن عمل لجنة التحقيق عادي و يدخل في إطار الوقوف على وضعية القطاع بالولاية، و مدى تنفيذ البرامج والمشاريع ، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن اللجنة حلت بطلب من الوالي في تقاريره المرفوعة للجهات الوصية بخصوص تأخر إنجاز بعض المشاريع، و العراقيل المسجلة في الميدان، و التأخر الذي تسجله الولاية في إنجاز البرامج، و المشاريع التابعة لقطاع السكـن.
و كانت وزارة السكن قد أنهت مؤخرا مهام مديرة السكن التي تم تعويضها بمدير ولاية خنشلة، بسبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع من عدة جوانب، و انعكاس ذلك على وتيرة إنجاز المشاريع، و التكفل بالمشاكل المطروحة بما فيها الملفات العالقة للمرقين، و المتعاملين الخواص، أين يسجل قطاع السكن التساهمي بإجماع المتتبعين فشلا ذريعا بالولاية بسبب عدة عوائق، و الصراعات التي كانت قائمة بين المديرة السابقة، و المرقين، ناهيك عن المشاكل الإدارية الأخرى المطروحة، و التي وصلت بعض ملفاتها إلى أروقة العدالة.       نوري.ح