شرعت المصالح القضائية بولاية عنابة، في تحويل مقر محكمة عنابة الواقع بمدخل ساحة الثورة إلى المجمع العدلي بحي لمحافر، بعد انتهاء الأشغال بمقر المحكمة، و تجهيزها بجميع الوسائل، في انتظار استكمال البرج القضائي الذي يضم مقر المجلس، والمحكمة الإدارية، والأرشيف، وكذا سكنات وظيفية خاصة بالقضاة و مسؤولي الجهاز بالولاية.
و حسب ما لوحظ بمقر المحكمة القديمة، يقوم منذ يومين عمال المحكمة بمساعدة عمال بلدية عنابة في نقل بعض الأثاث، والملفات الخاصة بالمتقاضين، وكذا مختلف الأجهزة الالكترونية و المعلوماتية، خاصة بالشبكة لإعادة تثبيتها بمصالح المقر الجديد الذي من المنتظر تدشينه من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال الأيام المقبلة.
ويأتي تسريع تحويل المحكمة إلى المقر الجديد، بعد عدة حوادث وقعت في الفترة الأخيرة، وصلت إلى قيام متهم بالاعتداء بخنجر، على ضحية بجلسة المحاكمة بعد النطق بالحكم، مستغلا تكفل عناصر الشرطة بالمحبوسين المعنيين بقضايا مبرمجة للفصل، ما جعل  مصالح الشرطة تقوم بمراجعة تدابير توفير الأمن و الحماية داخل المحكمة، مع مراسلة الجهات المعنية،  بأن ظروف عمل مصالح الأمن داخل المحكمة صعبة، و التحويل إلى المقر الجديد أصبح أكثر من ضرورة، بسبب عدم استيعاب العدد الكبير للزوار، حيث تشهد محكمة عنابة تردد المئات عليها يوميا، في قضايا مختلفة، ما يٌصعب على مصالح الشرطة مهمة ضبط حركة الزوار ، إضافة إلى قرب المحكمة من القلب النابض للمدينة (ساحة الثورة)، ناهيك عن تصنيف المقر كبناية هشة، تعود للحقبة الاستعمارية، تشكل بعض أجزائها خطرا على القضاة و المستخدمين، لاحتمال انهيارها في أي لحظة.
و حسب ما عاينته النصر بعين المكان، أدت عملية التحويل إلى المقر الجديد إلى توقف بعض الإجراءات و الخدمات على مستوى مصالح المحكمة إلى غاية بداية الأسبوع أين ستستأنف جميع المصالح عملها.
و في نفس السياق، أكدت المصالح القضائية أنها ستنهي جميع الترتيبات في الموعد للتكفل بطلبات المحامين و المحضرين القضائيين الذي يتقدمون لاستكمال إجراءات التقاضي.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر رسمية عن تحويل المقر القديم لمحكمة عنابة إلى متحف، حسب ما أعلن عنه وزير الثقافة عز الذين ميهوبي في وقت سابق، فيما تشير مصادر أخرى إلى استغلال المبنى كأرشيف.
حسين دريدح