تسببت اعتراضات مجموعة من ملاك الأراضي ببلدية العش، جنوب ولاية برج بوعريريج، في تعطيل مشروع إنجاز الجسر العابر لوادي القصب، لمدة تزيد عن العامين، رغم فصل المحكمة باعتماد السعر المحدد من قبل مديرية أملاك الدولة كتعويضات، فيما رفض المعترضون مبالغ التعويض و طالبوا باعتماد تسعيرة مناسبة وفقا للسعر المتداول في عمليات البيع بين الخواص
 للمتر المربع الواحد.
وأصر المعترضون على منع المقاولة من إتمام أشغال انجاز الجسر، إلى أن تتم إعادة تقييم مبالغ التعويضات عن الأشطر المقتطعة من أراضيهم لإنجاز الجسر، مشيرين إلى اعتماد سعر رمزي كتعويض عن ملكياتهم، في وقت يتجاوز سعر المتر المربع بالمنطقة بحسبهم أضعاف المبلغ المعتمد من قبل مديرية أملاك الدولة، ما دفع بهم إلى الطعن في الحكم و إحالة ملف القضية إلى المجلس الأعلى للفصل فيها .
و قد سبق للمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع الجسر العابر لوادي القصب، الرابط بين الطريق الوطني رقم 45 و منطقة سد بلعباس ببلدية العش، بإعادة بعث أشغال إنجاز الجسر قبل عامين بعد توقفها لعدة أشهر، بسبب اعتراض ملاك الأراضي على اقتطاع مساحات من ممتلكاتهم، بعد اتخاذ إجراءات نزع الملكية بقوة القانون،  و صدور حكم قضائي يقضي بمواصلة الأشغال و منح تعويضات لملاك الأراضي.
و ذلك بعد سلسلة من المساعي السلمية لسلطات البلدية و مديرية الأشغال العمومية، في محاولة للوصول إلى حل للمشكل مع المعترضين، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح، ليتم تحويل القضية إلى أروقة المحاكم مرة أخرى، ما تسبب في تعطيل الأشغال و توقفها لمدة تزيد عن العامين، في هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 20 مليار سنتيم، لفك العزلة عن المنطقة و ربط الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي البرج و المسيلة بقرية سد بلعباس، و منها نحو الطريق المؤدي إلى منطقة توبو وبلدية القصور وصولا إلى حمام الضلعة بولاية المسيلة.
ويعد وادي القصب الذي يعبر عديد المناطق ببلدية العش من أخطر الأودية المتواجدة بالمنطقة، لما يشكله من تهديدات على السكان المجاورين وعلى حقول الفلاحين التي عادة ما تغمرها مياه الوادي خلال فترات التساقط، ناهيك عن تسببه في تضرر الطرقات و عزلة المناطق المتواجدة بجواره، على غرار منطقة سد بلعباس و التجمعات السكانية المجاورة لها.
و زيادة على أهمية المشروع في فك العزلة عن سكان المنطقة، تهدف العملية أيضا إلى حماية بساتين و حقول الفلاحين من مخاطر الفيضانات، إضافة إلى مشاريع أخرى بالمنطقة، حيث أنجزت مصالح البلدية دراسة  لذات الغرض و تم تسجيل مشاريع قطاعية من طرف مديرية الموارد المائية بغلاف مالي يزيد عن السبعة ملايير سنتيم، لحماية المنطقة من مخاطر الفيضانات و تهيئة جميع الأودية الخطيرة و وضع حواجز مائية للحد من مخاطر السيول الجارفة و تصريفها بعيدا عن السكنات.
ع/بوعبدالله