أكد رئيس دفاع تاجنانت الطاهر قرعيش، أن فريقه سيطعن في قرار لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص الحكم الصادر في حقها والمتعلق بقضية اللاعب الموريتاني محمد سوداني، الذي منحته ذات اللجنة تعويضات مالية تفوق ثلاثة ملايير سنتيم، كما ألزمت النادي بتسديد القيمة بعد 45 يوما من صدور القرار  على أقصى تقدير ، مهددة بفرض عقوبات على الفريق، منها الحرمان من التعاقد على ثلاث فترات من التحويلات، قبل اللجوء إلى العقوبة الموالية المتمثلة في خصم النقاط من الرصيد، ثم إنزال النادي إلى القسم الأدنى.
وحسب تأكيدات المسؤول الأول عن فريق دفاع تاجنانت، فإن الأرقام المالية التي يطالب بها الدولي الموريتاني مبالغ فيها، من خلال القول إن الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها في حدود 100 مليون وليس 150 مليون سنتيم، مضيفا أن فريقه اضطر إلى فسخ العقد من جانب طرف واحد، مباشرة بعد السقوط إلى الرابطة الثانية، لأن اللوائح المنظمة للعبة ببلادنا، تسمح فقط لأندية الرابطة الأولى بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب.
وتتجه إدارة النادي إلى توكيل محامي سويسري، للمرافعة لصالح النادي أمام الهيئات الكروية الدولية، على أمل تقليص المالية الإجمالية التي يطالب بها اللاعب.
وحمل الأنصار كامل المسؤولية لإدارة النادي والرئيس قرعيش، بسبب الصفقة الفاشلة والتعاقد   - كما قالوا - مع لاعب «مغمور»، لا يمتلك الحد الأدنى من المستوى المشترط في لاعبي الرابطة الأولى، بدليل أن مشاركاته طيلة مرحلة العودة من بطولة الموسم الماضي، لم تتعد سقف 20 دقيقة فقط.
وطالب الأنصار من قرعيش إيجاد حل سريع لهذا الموضوع، خوفا من تعرض النادي إلى عقوبات قاسية من قبل «الفيفا»، تصل إلى حد خصم النقاط من الرصيد، مادام أن الرجل هو من أصر على التعاقد مع لاعب «مجهول»، دون إيجاد أي حل معه توافقي عند سقوط النادي إلى الرابطة الثانية، على عكس ما حصل مع مواطنه يحيي دلاهي، بعد إعارته لنصر حسين داي.
أحمد خليل