ربطت اللّجنة الفيدرالية للتحكيم، المشاركة في المسابقة الخاصة بترقية دفعة جديدة من الحكام إلى مصاف الفيدراليين، بضرورة إحضار كل مترشح لنسخ من أوراق المباريات، التي كان قد أدراها في بطولة وطني الهواة بصيغتها القديمة، أو بطولة الوطني الثاني للموسم الجاري، وذلك لإثبات حيازة خبرة لا تقل عن 12 مقابلة في هذا المستوى، مادام أن الهيئة الوصية، كانت قد وضعت هذا المر ضمن الشروط الأولية، لكن الملفات المودعة تضمنت الكثير من النقائص في هذا الجانب.
هذا الإجراء، كان أبرز قرار اتخذته اللجنة الفيدرالية للتحكيم في جلسة العمل، التي عقدتها عشية أول أمس وجعتها بالمدراء الجهويين للتحكيم، التابعين للرابطات الجهوية التسع، وهو الاجتماع الذي خصص لدراسة ملفات المترشحين، لأن إعداد ملفات الترشح كان على مستوى الرابطات الجهوية، وخبرة كل مترشح كانت في بادئ الأمر مرهونة بتوقيعه على تعهد كتابي، يعترف من خلاله بإدارة 12 مقابلة في بطولة وطني الهواة، غير أن هذه العملية فتحت باب التأويلات، بعد الاشتباه في مصداقية التعهدات التي وقعها أغلب الحكام، فكان قرار اللجنة بإلزام كل مترشح بإرفاق ملفه بنسخ من أوراق المباريات، وإلا بوثيقة ممضاة من الرابطة الوطنية للهواة، في شكل إقرار بإدارة الحكم المترشح للمقابلات التي ذكرها في تصريحه الكتابي.
وكانت التدابير الجديدة كافية لإجراء عملية «غربلة» مسبقة في قائمة المترشحين، لأن الكثير من الحكام كانوا قد عجزوا عن توفير نسخ أوراق المباريات المطلوبة، بسبب عدم استيفاء شروط الترشح، إلا أنهم حاولوا استغلال فرصة التعهد الكتابي، لتكون التحريات الأولية التي أجرتها اللجنة الفيدرالية، بمثابة العقبة التي قطعت الطريق أمام من أرادوا «التحايل»، سيما وأن هذه القضية كانت قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
إلى ذلك، فقد حددت اللجنة يوم 28 جوان الجاري موعدا لتنظيم المسابقة، وذلك على مستوى جامعة دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، حيث ستخصص الفترة الصباحية للامتحان الكتابي، على أن يجري جميع المشاركين اختبارات بدنية في الفترة المسائية لنفس اليوم، لتعلن اللجنة عن النتائج بعد ذلك ب 24 ساعة، حتى يتسنى للحكام الناجحين التحضير بجدية، للاختبار التطبيقي الميداني مع بداية الموسم الكروي الجديد.
ص/ ف