ألقى رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، بكامل المسؤولية في قضية الاحترازات على الكاتب العام للفريق عبد المجيد توري، وأكد بأنه حاول التدخل بمجرد طفو هذه القضية على السطح، لكن الأمين العام أصر على ضرورة الإبقاء على اللاعب أحمد بن يحي ضمن التعداد، مما جعله يتوعد بالضرب بيد من حديد عن صدور القرار من طرف لجنة الانضباط.
وقال زعيم ظهيرة أمس للنصر بأن القضية تكشف عن وجود مؤامرة لتحطيم اتحاد عنابة بالتواطؤ مع أطراف من الإدارة، وإلا ـ كما أردف ـ " كيف لنا أن نفسر إصرار الكاتب العام على إقحام اللاعب المعني، رغم أنني سارعت إلى الاستفسار معه بشأن الوضعية التأديبية للاعب أحمد بن يحي، فكان رده بالجزم بأن كل التعداد في وضعية قانونية، وأن اللاعب استنفد العقوبة من خلال عدم المشاركة في مباراة التلاغمة".
وأوضح زعيم في معرض حديثه بأن احترازات إدارة "الكاب" كانت قبل قرابة نصف ساعة من الموعد المحدد لانطلاق المقابلة، وكان لدينا ـ على حد قوله ـ " الوقت الكافي للتأكد من الوضعية الانضباطية للاعبين، رغم أنني شخصيا كنت على يقين بأن اللاعب حمزاوي استنفد فعلا العقوبة المسلطة عليه، لكن الشكوك بقت قائمة بشأن وضعية أحمد بن يحي، الأمر الذي جعلني أطلب شطب اللاعب المعني نهائيا من التشكيلة، وسحبه من ورقة التحكيم، غير أن الكاتب العام عبد المجيد توري طمأننا بخصوص هذه القضية، وألح على تحمله المسؤولية، وبالتالي فإنني لا أستطيع التدخل في مهام وصلاحيات الطاقم الإداري المكلف بمتابعة الوضعية التأديبية للاعبين".
وخلص زعيم إلى التأكيد على أنه تفاجأ أثناء سير المقابلة بتداول خبر الاحترازات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فسارعت ـ حسب تصريحه ـ " إلى الاستفسار من جديد مع الكاتب العام، الذي جدد طمأنتي، غير أن المعطيات تغيرت بعد نهاية اللقاء، حيث تلقينا اتصالات هاتفية تجزم بأن اللاعب أحمد بن يحي لم يستنفد عقوبة أوتوماتيكية أمام اتحاد الشاوية، وهي قضية يمكن اعتبارها بمثابة مخطط رسمته بعض الأطراف من عنابة لتحطيم الفريق، لأن التقصير في المهام لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، والمسؤول الأول على هذه القضية يجب فضحه أمام الأنصار، خاصة وأن هذا الملف سيكون سببا في قطع الطريق أمام الاتحاد في رحلة البحث عن تأشيرة الصعود".
ص/ فرطاس