كلف أمس رئيس الفاف خير الدين زطشي، الرئيس السابق للرابطة المحترفة محمد مشرارة، بإعداد دراسة شاملة ومعمقة حول تسيير الشركات الرياضية، وهذا في محاولة لتقييم فعلي وجدي للتجربة التي دامت 8 مواسم، لأن المكتب الفيدرالي الجديد أقر بالفشل الميداني الذريع لقانون الاحتراف، وألح على ضرورة تفعيله، بإعداد نصوص قانونية صارمة، تضع مسؤولي النوادي والشركات الرياضية على حد سواء أمام الأمر الواقع.
مصدر جد مقرب من المكتب الفيدرالي كشف للنصر، بأن جلسة زطشي مع مستشاره مشرارة أمس، كانت تمهيدا للاجتماع الذي ستعقده اليوم الرابطة المحترفة مع رؤساء أندية الدرجتين الأولى والثانية، لأن مشرارة كان في وقت سابق قد أعد دراسة معمقة عن قوانين الاحتراف، شخّص من خلالها النقائص الميدانية التي تحول دون تجسيد الأهداف، لكن انسحابه في جويلية 2012 بسبب تباين في وجهات النظر مع روراوة، جعله يصرف النظر عن المشروع الذي وضع لبنته الأساسية، إلا أن عودته إلى النشاط بمجرد انتخاب زطشي على رأس الإتحادية، كمستشار في الشؤون القانونية والتسيير المالي، دفع به إلى بعث البرنامج الذي كان وضعه قبل 5 سنوات.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن النظرة الأولية التي قدمها مشرارة لرئيس الفاف في اجتماع أمس، ارتكزت على الوضعية المالية للشركات الرياضية، التي تم تأسيسها بموجب قانون الاحتراف الرياضي، لأن الإشكال الذي طرحه مشرارة ـ يستطرد مصدرنا ـ « يكمن في تواجد كل الشركات في حالة إفلاس، بسبب عدم لجوء مسيريها إلى البحث عن مصادر تمويل آخرى، وبقاء مساهمة النادي الهاوي تمثل حصة الأسد من المداخيل السنوية لهذه الشركات، وذلك بإستغلال إعانات السلطات العمومية، واستغلال الثغرات القانونية لتحويل المال العام من رصيد النادي الهاوي إلى الشركة الرياضية، بحجة حيازة أكبر عدد من الأسهم، فضلا عن عائدات حقوق البث التلفزيوني، وهي أمور صنفها مستشار الفاف في خانة الخروقات التي لا تتماشى وقانون الاحتراف الفعلي».
وحسب ذات المصدر ذهب مشرارة في دراسته إلى حد المطالبة بحل الشركات الرياضية المفلسة، مادام أنها ظلت على مدار سنوات طويلة عاجزة عن ضمان التوازن المالي، مع إلزام رؤساء النوادي بتقديم نسخة من التقارير المالية السنوية لهذه الشركات إلى الرابطة و الفاف، بغية الوقوف على مدى قدرة كل فريق على تحمل مصاريف التسيير طيلة موسم كامل، و ذلك بمراعاة عقود اللاعبين المودعة لدى الرابطة، لأن التناقض كبير بين محتوى الحصيلة المالية للشركة والمبالغ الضخمة المخصصة لعلاوات إمضاء اللاعبين، على اعتبار أن لغة الأرقام تثبت بأن الشركات مفلسة وليس باستطاعتها تغطية كتلة الأجور الشهرية، ومع ذلك فإن رؤساء النوادي لا يترددون في إبرام صفقات بمبالغ خيالية، ما ينجر عنه زيادة في عدد القضايا المطروحة على طاولة لجنة المنازعات، والتي كانت عواقبها سقوط سريع غيليزان نتيجة قرار إداري ناجم عن هذه المشاكل .
وأضاف مصدر النصر بأن زطشي طلب من مشرارة الإطلاع على التقارير المالية لجميع الشركات الرياضية التي تتولى تسيير أندية الرابطتين الأولى والثانية، سيما وأن المكتب الفيدرالي كان في اجتماعه الأخير قد ألزم النوادي بإرفاق نسخة من الحصيلة المالية السنوية للشركات بملف الإنخراط الإداري، وهذا بغية تمكين رئيس الإتحادية من أخذ نظرة واضحة عن سياسة رؤساء الفرق في الإستقدامات خلال «الميركاتو» الصيفي و انعكاسات ذلك على الشق المالي، لأن مشرارة ـ يضيف نفس المصدر ـ اعتبر في تقريره الأولي مقترح تسقيف الأجور أمرا غير منطقي، و من المستحيل تجسيده ميدانيا، لأن كل شركة تسير وفق قانون اساسي خاص بها، نصوصه مستنبطة من نموذج دفتر الأعباء الخاص بالإحتراف و بالتالي فلا يمكن للفاف التدخل في الشؤون الداخلية لأي شركة.
إلى ذلك أضاف المصدر ذاته بأن زطشي قرر القيام بتغيير جذري وشامل في تركيبة لجنة المنازعات التابعة للفاف، و ذلك بإلحاق مجموعة من الشبان من حاملي شهادات عليا في القضاء والقانون بهذه اللجنة، وهذا بالموازاة مع التغيير الذي حصل على مستوى لجنتي الإنضباط و الطاعة و كذا الطعون، لأن رئيس الفاف يعتزم تعديل قوانين البطولة المحترفة و تكييفها مع الوضع الراهن، تحسبا لقرارات صارمة ستدخل حيز التطبيق في موسم (2018 / 2019)، لأن المكتب الفيدرالي الجديد يعتزم تحقيق انطلاقة فعلية لمشروع الإحتراف، بإلزام النوادي بمراعاة دفتر الأعباء، وتجريد الأندية المفلسة من صفة «المحترف»، واعتماد سقوطها آليا إلى الهواة.
صالح فرطـــاس