العملية مجمدة لدى دواوين الترقية ببعض الولايات

آلاف المعنيين بنقل حق إيجار السكن الاجتماعي ينتظرون التسوية
ينتظر آلاف المواطنين المعنيين بنقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري تسوية وضعيتهم وفق ما ينص عليه  المرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30نوفمبر 2016.
 ويذكر في هذا الإطار مصدر مسؤول بأن بعض الولايات انتهت من العملية وقامت بتسويات مئات الملفات ومنها ولايات الطارف، الجزائر العاصمة، في حين ولايات أخرى لا تزال العملية مجمدة لدى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على الرغم من استقبال ملفات المعنيين بالعملية ودراستها وفق الشروط المحددة في المرسوم المذكور، كما أن عددا من المعنيين بهذه العملية قاموا بكل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتسوية، ودفعوا قيمة الضريبة المحددة في المرسوم، لكن تفاجأ البعض منهم في عدد من الولايات ومنها البليدة بعد قيامهم بكافة الإجراءات في الآجال القانونية التي يحددها المرسوم قبل 31ديسمبر 2017 بأن تلقوا إرسالية من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري تلزمهم بدفع الإيجار الشهري للسكن، بالرغم من أن ملف التسوية تمت مباشرته ودفعوا قيمة الضريبة التي يحددها المرسوم المذكور أعلاه، ويعتبر المعنيون بهذا الملف بأن المطالبة بتسديد الإيجار من جديد وتعطيل عملية التسوية دون أن يكون لها سند قانوني بأنه مخالف للقانون، ويضيف المصدر ذاته بأن هذا الملف معطل لدى مدراء دووين الترقية والتسيير العقاري ببعض الولايات الذين تماطلوا على تسريع الملف ومنح المعنيين العقود واستفادتهم من السكن في إطار قانوني، كما أشار المصدر ذاته بأن المعنيين اتصلوا بمصالح الأوبجي في الولايات، ولم يتلقوا أي إجابة تتعلق بأسباب تجميد العملية على الرغم من إيداعهم الملفات في الآجال ووفق ما ينص عليه القانون، ويذكر نفس المصدر بأن الأمر يتطلب تدخل وزارة السكن  وتسريع العملية من خلال تعليمات لمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، كما تفاجأ المعنيون الذين جمدت ملفاتهم من تسريع العملية في ولايات أخرى واستفاد أصحابها من العقود وولايات أخرى لا تزال مجمدة ولم يتلقوا أي إجابة تخص الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30نوفمبر 2016 الذي يحدد نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسييره دواوين الترقية والتسيير العقاري جاء لإيجاد حل لما يعرف ببيع السكنات الاجتماعية  بصيغة» المفتاح»، بحيث هذا المرسوم يسمح للشاغلين الجدد للسكن الاجتماعي والذين اشتروا السكن الاجتماعي بطرق غير قانونية من تسوية وضعيتهم، وذلك وفق شروط معينة ولا يستفيد المعنيون بهذه العملية من نفس الامتيازات التي يستفيد منها المستأجر الحقيقي الذي استفاد من السكن الاجتماعي، ومن الشروط التي وضعت بالنسبة للذين اقتنوا سكن بصيغة «المفتاح» لتسوية وضعيتهم، القبول الصريح والكتابي للمؤجر، وتصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء، كما لا يستفيد المعنيون بهذا المرسوم التنفيذي من تخفيض ثمن التنازل، ويسجل المستفيد بعد نقل حق الإيجار في البطاقة الوطنية للسكن، وفي نفس الوقت يلزم المستفيد بدفع غرامة مالية للخزينة العمومية المحددة على أساس ثمن التنازل، بحيث حددت هذه الغرامة ب10بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني، وغرامة ب 20بالمائة بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني.
ويؤكد المصدر ذاته بأن عددا كبيرا من المعنيين بهذه العملية أودعوا ملفاتهم قبل 31 ديسمبر 2017 ، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم، لكن إلى يومنا هذا لم تعالج ملفاتهم، ولا تزال حبيسة الأدراج لدى مدراء الأوبجي.
نورالدين-ع