ضاعفت من الرقابة وحولت أربع ملفات على العدالة: محافظة الغابات بميلة تشكو من الصيد الجائر

شرعت محافظة الغابات لولاية ميلة، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع الفيدرالية الولائية للصيادين، في توزيع و تسليم رخص الصيد للمهنيين الذين استفادوا من دورات تكوين و تأهيل في الميدان، فيما تشكو ذات المحافظة من الصيد الجائر الذي أثر على الثروة الحيوانية بالولاية.
حفل تسليم الدفعة الأولى من الرخص التي تدوم مدة صلاحيتها 10 سنوات كاملة، جرى بمقر المحافظة و شهد تسليم 10 رخص فقط بسبب الظروف المعاشة جراء وباء كورونا، في حضور أعضاء لجنة التقييم المشكلة من ممثلي الدرك الوطني، الأمن الوطني، مديرية الحماية المدنية، مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية  و ممثل عن المجلس الشعبي الولائي.
على أن تستمر عملية التسليم، كما قال رئيس الفدرالية الولائية السيد مولود قرقوري، طيلة هذه الأيام الجارية، إلى غاية بلوغ التعداد المبرمج لهذه الدفعة، الذين اكتملت و جهزت ملفاتهم و هو 200 رخصة من مجموع 523 شخصا متحصلا على شهادة تكوين و تأهيل، موزعين على 24 بلدية .
في المقابل، اشتكت رئيسة خلية مراقبة الطيور بمحافظة الغابات لولاية ميلة، منال حنيش، من الصيد الجائر و الاعتداءات المتكررة على الثروة الحيوانية، خاصة بشمال الولاية على الطيور المائية التي تعيش بحوض سد بني هارون، مثل البط الخضاري و الغرة و طيور الحقول كالسمان و الحجل، رغم أن الصيد ممنوع منذ فترة التسعينات و لم تصدر لحد الساعة أي عملية ترخيص لصيد الطيور و الحيوانات البرية.
و مع ذلك، تضيف محدثتنا، فإن هذه الأخيرة تتعرض لصيد جائر مكثف، حتى في الليل عن طريق الأضواء، لهذا ضاعف أعوان الغابات من عمليات المراقبة، التي مكنت حتى هذه الساعة من معالجة 4 حالات لصيادين متلبسين بالجرم، حولت ملفاتهم للجهات القضائية، منها حالة لصيد الضبع المخطط و حالات أخرى لقتل إجرامي مكثف عند حدود ولاية ميلة مع سطيف بمنطقة بوصلاح للذئاب و الثعالب، ناهيك عن إجرام جمع بيض الطيور المائية على مستوى سد بني هارون و إفساد الأعشاش و صيد السمان.
عن فائدة الرخص المسلمة لأصحابها، أمس، في ظل منع الصيد، قالت المتحدثة بأنه بإمكان هؤلاء اللجوء إليهم من قبل البلديات للمساهمة في حملات الصيد المنظمة من قبل الجماعات المحلية، في إطار قتل و القضاء على الكلاب الضالة و الخنازير.
أما الترخيص بالصيد العادي، فهو مشروط بتنصيب المجلس الأعلى للصيد و إجراءات أخرى مرافقة، منها إحصاء الثروة الحيوانية و الانتهاء من انجاز الخرائط المحددة للمناطق التي يرخص فيها الصيد اعتمادا على حجم و وفرة الثروة الحيوانية و الطريدة المرغوب في صيدها و بالنظر لما سبق ذكره، فإن ميلة لن تكون معنية بعملية الترخيص بالصيد، كونها تشكو من نقص كبير في الطيور و الطرائد.                  إبراهيم شليغم