دعت الحكومة القادمة لاتخاذ إجراءات تخفّف من معاناة المواطنين: حركة البناء تؤكد تمسّكها بخيار المشاركة السياسية

جددت حركة البناء الوطني تمسكها بخيار ''المشاركة في مختلف الجهود الوطنية الجامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية وانعكاسات جائحة كوفيد- 19''، في إطار ما أسمته ''كوموندوس سياسي حقيقي متضامن ومنسجم قادر على إحداث وثبة حقيقية''.
وفي بيان متوج لأشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلسها الشوري الوطني، أكدت حركة البناء، حرصها على ''المساهمة الفعالة في تأمين استمرار المسار الدستوري الذي يتقوى بتشكيل الحكومة الجديدة''، الذي وصفته بالخطوة المهمة في ترسيخ وتثبيت مؤسسات الجمهورية.
وأوصى بيان مجلس الشورى للحركة المنعقد أول أمس الجمعة بسيدي فرج غربي الجزائر العاصمة، بأن ترتكز أولويات الحكومة القادمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة واستثمار كل ما هو متاح من الإمكانيات والمقدرات الوطنية، وقال المجلس في ذات البيان بأنه ''يستبشـر بالأدوار التي ستضطلع بها الإطارات والكفاءات المنضوية ضمن الكتلة البرلمانية للحركة في حمل انشغالات المواطنين في ظل الانسجام المتكامل بين مؤسسات الجمهورية مركزيا ومحليا''.
كما أكدت خيارها الاستراتيجي المتمثل في العمل على المشاركة السياسية الإصلاحية والتحالف مع مختلف القوى الوطنية حول حاجيات المواطن ومجابهة التحديات المحيطة بالدولة والمجتمع.
 وبعد أن ثمّنت ''الحوار السياسي الذي قاده رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية الممثلة لكتل المجلس الشعبي الوطني المنتخب ودعوتها لاستمراره في مختلف الملفات الكبرى، أكدت حركة البناء بأنها تتعامل مع واقع نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان الأخير كما أعلنها المجلس الدستوري ولا تطعن في مؤسسات الدولة من منطلق المسؤولية الوطنية وثقافة الدولة (...)، مشددة على ''ضرورة تغيير الذهنيات والآليات القديمة بما يعكس تغيير حقيقي ينسجم مع مصطلح الجزائر الجديدة وتستجيب لتطلعات الحراك الأصيل في الحرية والعدالة والمساواة''.  
وفي سياق ذي صلة أكدت حركة البناء، أن نتائج الانتخابات التشريعية تمثل قفزة نوعية للحركة التي عززت موقعها في المشهد السياسي كقوة سياسية وازنة أفرزتها الانتخابات الأخيرة.
كما أكدت من جهة أخرى على ''جهوزية هياكل الحركة القاعدية لتحقيق النجاح في الاستحقاقات البلدية والولائية القادمة التي تمثل شوطا مكملا للمسار الدستوري والتي نرى من المناسب إجراءها قبل نهاية هذه السنة".
وفيما حيت الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود والجاهزية الكبيرة التي أظهرها كرسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن واستقرار الجزائر،
جددت حركة البناء الوطني دعوتها لكافة أبناء الشعب الجزائري وكافة فعالياته وقواه الحية لاستغلال الفرصة التاريخية لبناء الجزائر الجديدة والتي قالت إنها ''لا تتحقق إلا بالانخراط الفعلي في مشـروع الإصلاح الشامل والتغيير الآمن بعيدا عن أي سلبية وانعزالية أو استقالة دائمة''.                  ع.أسابع