مطالب بإعادة النظر في عمل محطة المعالجة بسد زردازة

 نقـص في  حجـم ضخ المـياه نحـو أربـع بلديـات بسكيـكدة
كشف مدير وحدة الجزائرية للمياه بدائرة الحروش بولاية سكيكدة، بأن كمية الماء المعالجة من سد زردازة المقدرة بـ200 لتر في الثانية أصبحت غير كافية لتزويد سكان بلديات الحروش زردازة، عين بوزيان، امجازالدشيش لأنها ضبطت في سنة 1992 ولم تتغير لحد الآن، والحل برأيه يتطلب إعادة النظر لرفع الحصة إلى 400 لتر في الثانية .
 و أشار المسؤول أن سد زردازة الذي يزود البلديات الأربع بحاجتها من المياه  يتوفر حاليا على سبعة ملايين متر مكعب، و هي كمية كافية لأن تغطي احتياجات السكان، في حين تقدر الحصة من محطة تحلية مياه البحر أسبوعيا بـ10 آلاف متر مكعب وهي كمية غير كافية والمواطنون أصبحوا يطالبون بتخصيص حصة إضافية لسد النقص في بعض البلديات والأحياء السكنية.
من جهة أخرى أضاف محدثنا بأن المؤسسة شرعت مؤخرا في عملية نزع عدادات الزبائن الذي لم يدفعوا مستحقات استهلاك المياه، وأضاف أن المبلغ الإجمالي لديون المؤسسة لدى الزبائن يقدر بأربعة ملايير سنتيم، من بينها ملياري سنتيم خاصة ببلدية الحروش لوحدها، وذكر أن عملية نزع العدادات ستبقى متواصلة سواء بالنسبة للمواطنين أو للمؤسسات العمومية والخاصة إلى غاية تحصيل كامل المستحقات لأن المؤسسة –مثلما- قال لها أعباء ومصاريف تدفع شهريا، منها مليار ونصف خاصة بمستحقات عملية معالجة المياه من محطة التصفية ومليار لمستحقات الكهرباء، داعيا المواطنين إلى التقدم لدى مصالحه لدفع ما عليهم من مستحقات والاستفادة من التسهيلات لتسديدها بالتقسيط.               كمال واسطة

الحبـس النـافذ للموقـوفين في احتجـاجـات السكـن ببلديـة الغـدير
أصدرت أمس محكمة الجنح بدائرة عزابة بولاية سكيكدة، أحكاما متفاوتة بين الحبس النافذ و غير النافذ، و البراءة في حق 13 موقوفا بتهمة التجمهر ، على خلفية الاحتجاجات على السكن التي شهدتها بلدية الغدير قبل نحو أسبوعين.
حيث قام العشرات من السكان بقطع الطريقين الوطنيين و الطريق السيار شرق غرب احتجاجا على السكن، و قضت محكمة الجنح بعزابة بمعاقبة شخص من بين الموقوفين بأربعة أشهر حبسا نافذا و بأربعة أشهر حبسا غير نافذ في حق عشرة من الموقوفين الآخرين، فيما نطقت ببراءة شخصين.
و كان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهمين الـ13. و قد نفى المتهمون أثناء المحاكمة الجرم المنسوب إليهم وأكدوا بأنهم بتاريخ الوقائع كانوا متواجدين بعين المكان لكن كمتفرجين ومتابعين للأحداث، فيما صرح آخرون بأنهم تنقلوا لمكان الاحتجاج من أجل منع أبنائهم و أقاربهم من المشاركة في هذا الاحتجاج، قبل أن يتم القبض عليهم من طرف قوات مكافحة الشغب.
كمال واسطة