تنصيب فرق للمراقبة على مستوى المدن الكبيرة:إطلاق نظام جديد لاقتصاد المياه و الحدّ من التبذير

• الدولة خصصت 50 مليار دولار لقطاع المياه خلال السنوات الأخيرة
أطلق وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي أمس الإثنين، من البويرة نظاما جديدا خاصا باقتصاد المياه و الحد من تبذيرها من خلال تنصيب فرق للمراقبة تابعة للجزائرية للمياه على مستوى المدن الكبيرة عبر الوطن.   
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمناسبة زيارة العمل و التفقد  التي قادته إلى الولاية أن هذه الفرق تم تنصيبها كخطة أولى على مستوى المدن الكبيرة عبر الوطن على أن تعمم مستقبلا على مستوى جميع الولايات.   وأضاف السيد والي أن هذا النظام الجديد الذي دخل حيز الخدمة منذ نحو 15 يوما «سيسمح باقتصاد المياه على مستوى مختلف مناطق الوطن» داعيا جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع خاصة فرق المراقبة التابعة للجزائرية للمياه إلى التواجد في الميدان و العمل على مساعدة المواطنين خاصة فيما يتعلق بمشكل تسريبات المياه. وبعد زيارته محطة الضخ بتيكجدة أشرف الوزير بشكل رمزي على دخول  حيز الخدمة نظام التموين بالمياه الصالحة للشرب لمناطق عين لزرة و بن هارون و كل من القرى المتواجدة بالقرب من سد كدية أسردون أكد على أهمية هذه الفرق التي سيكون لها دور فعال في الميدان بهدف التسيير العقلاني للمياه. وقد تم استحداث هذا النظام الجديد من أجل تفعيل العمل الجواري و خلق علاقة  تسودها الثقة و التضامن مع المواطن يضيف السيد والي الذي زار معرضا خاصا بأجهزة تدخلات هذه الفرق على غرار شاحنات و دراجات نارية الى جانب تجهيزات تقنية أخرى.  وفي إطار سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها في هذا المجال الحيوي --يضيف الوزير-- أنه «من شأن هذه الآلية التي يجب أن تطبق على أرض الواقع بنوعية أن تساهم في الحد من تبذير المياه».  وحسب الشروحات المقدمة من طرف السيد والي ستتمثل مهام هذه الفرق في المراقبة  التدريجية لشبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب إلى جانب مراقبة شبكات الصرف الصحي كذلك.  وأضاف الوزير أن الدولة عمدت إلى وضع هذا النظام حيز الخدمة بهدف حماية  الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة في إطار مختلف  برامج رئيس الجمهورية. كما ذكر السيد والي بتخصيص غلاف مالي بقيمة 50 مليار دولار لقطاع المياه فقط خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن 360 مليار دينار لعصرنة  شبكات مياه الشرب على المستوى الوطني و الذي "يمثل استثمار حقيقي يجب حمايته».   

   ق و/ وأج