حياة الطفل المخطوف

مرّة أخرى يطرح التعاطي الإعلامي مع حالات اختطاف الأطفال و اختفائهم في بلادنا، مشكلا أخلاقيا و مهنيا بالنسبة لكثير من وسائل الإعلام الوطنية و غير الوطنية التي تتسابق إلى نشر شائعات مغرضة و معلومات بالغة الخطورة حول أطفال ضحايا، حياتهم بين أيدي خاطفيهم من المنحرفين الذين يكونون في غالب الأحيان في حالة لا وعي.
و تشكل حالة الطفلة نهال بمدينة تيزي وزو و على مدار أسبوع كامل، و مع الأسف، مادة إعلامية غزيرة لقنوات و جرائد لا تتوقف عن سرد تفاصيل يومية من مسلسل الرعب الذي سكن جميع الجزائريين و الجزائريات و خاصة الأولياء الذين حبسوا أنفاسهم و سجنوا أبناءهم داخل البيوت في انتظار نهاية سعيدة للعائلة التي تقطّع قلبها و لم تعد تصدق حتى التطمينات التي ترسلها الجهات المعنية بالبحث و المشكلة من مصالح الأمن و المواطنين المتضامنين مع العائلة المفجوعة.
و تعقدت مهمة التناول الإعلامي لمثل هذه الحالات الحرجة و المتعلقة بحياة أطفال من واجب المشتغلين المهنيين المحافظة عليها و عدم تعريضها للخطر، حتى و لو إقتضى الأمر التفريط في المعلومة و لو كانت صحيحة، ذلك أن الفوضى الإعلامية التي تعتري الساحة اليوم، و لنقص في المهنية و الإحترافية و أخلاقيات المهنة، أصبحت تشكل خطرا على حياة الأشخاص و الممتلكات و تقف عائقا في طريق المصالح الأمنية التي تعمل للحفاظ على حياة الضحايا المخطوفين.
و قد أظهرت التجارب السابقة في التعامل مع حالات من هذا النوع، قلة احترافية العديد من وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية البصرية التي تتهافت بشكل غريب على أخبار الحوادث المختلفة و تجعلها على رأس الصفحات الأولى و نشرات الأخبار الرئيسية و تعطيها أهمية ربما أكثر من القضايا الوطنية التي تهم جميع الجزائريين.
و حسب أحد المحققين في جهاز العدالة من الذين كانوا يتابعون عن قرب حادثة اختطاف الطفلين الفقيدين إبراهيم و هارون في مارس 2013 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، فإن المعالجة الإعلامية المركزة للحادثة حينها، شكلت ضغطا رهيبا على الخاطفين الذين سارعوا إلى التخلص من ضحاياهم، و لو لم تنتبه الصحافة إلى الحادثة أو لم تبالغ في اجترارها لما أقدم الخاطفان على قتل الطفلين البريئين بطريقة وحشية مازالت ماثلة في أذهان الأولياء إلى اليوم.
صحيح أنه لا يمكن تجريم عمل الإعلاميين الذين وجدوا في هواة مواقع التواصل الإجتماعي منافسا على نشر أخبار الحوادث في حينها دون التحقق منها، لكن هذا لا يعفي المهنيين من مسؤولية عدم تعريض حياة البشر إلى الخطر، خاصة إذا كانوا من الأطفال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام خاطفيهم و أيضا أمام الإعلاميين الذين يلزمهم القانون بالتعاطي الحذر مع المواضيع الخاصة بالبراءة.
ظاهرة اختطاف الأطفال أخذت منعرجا مقلقا خلال السنوات الأخيرة، من حيث تعدد الحالات و من حيث النهاية المأساوية التي تنتهي بها عادة، إلى درجة أن المجتمع الجزائري عموما و أجهزة الأمن و العدالة و كذا المنظمات المهتمة بعالم الطفولة و حقوقها، تبدو في مثل هذه الحالات الدراماتيكية و كأن الأمور تجاوزتها و أنها بصدد معالجة حادثة معزولة لم يسبق لها و أن صادفتها في مجتمع يشهد تحولات جذرية في بنيته الإجتماعية و النفسية.
و بلغة الأرقام المتداولة، فإنه منذ سنة 2003 تم تسجيل أكثر من ألف طفل تم إختطافهم  و الاعتداء عليهم و تعنيفهم، و هو ما دفع بالكثير من الأولياء الذين يخافون على حياة أبنائهم إلى التشدد و مطالبة السلطات المعنية إلى التعامل بحزم و صرامة مع الخاطفين الذين يستحقون العقوبة القصوى.
و لكن قبل إنزال القصاص على الجناة و المبالغة في الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات المأساوية، يتحتم على كل المشتغلين على ملف اختطاف الأطفال و حجزهم، التعاطي معه بالحد الأدنى من الإلتزام المهني و الأخلاقي الذي يحافظ على حياة الطفل المخطوف.
النصر