في ختام ملتقى دولي بسطيف

محضرون قضائيون يطالبون بتحصيل الضرائب و الغرامات
خلص أمس، مؤتمرون شاركوا في ملتقى دولي، حول المحضر القضائي، إلى ضرورة مساهمة وسطاء العدالة في تطوير الاقتصاد الجزائري، من خلال توكيل مهمة تحصيل الضريبة والغرامات والمصاريف الصادرة بموجب حكم قضائي للمحضرين القضائيين، بموجب المادة 107 و 108 من قانون المالية 2017، وتجسيدها على أرض الواقع، قصد حصر المتهربين من دفعها وإجبارهم على التسديد.
وكشف الأستاذ مباركي تهامي، محضر قضائي لدى مجلس قضاء تبسة، خلال مداخلة قدمها أمس، في إطار الملتقى العلمي الدولي بعنوان المحضر القضائي في مواكبة العصرنة وتحديات الظرف الاقتصادي، احتضنه نادي المحامين بسطيف،  بأن المادتين من قانون المالية واضحتين،  حيث تنص على منح الصلاحية للمحضرين القضائيين، في تحصيل الغرامات والمصاريف المحكوم عليها قضائيا، مضيفا «المحضر القضائي يصبح الآلية المعنية بتبليغ إشعار بالدفع للمحكوم عليه» مستطردا «بالتالي سنفعّلها ونطبقها على أرض الواقع» مضيفا بأنه سيقوم بتحرير محضر المخالصة عند رفض التسديد أو محضر عدم الامتثال عند رفض التسديد، أو الإخلال بأمر المحكمة الذي قضى بتقسيط المبلغ، وختم بأن الإجراء مهم جدا من أجل تسديد المبالغ المترتبة عن الأحكام القضائية والاستفادة من مبالغ هامة للخزينة العمومية، في حالة كانت الدولة المدين.
 وفي نفس السياق شرح بلالة جيلالي، نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف، بأن القانون سمح للعدالة بتحصيل أموالها، على غرار تحصيل تلك الأموال الخاصة بالضرائب العادية، على النشاطات والقطاع الاقتصادي، وكشف خلال مداخلته قائلا «لأول مرة ستتمكن من تحصيل أموالها عن طريق وسطائها مباشرة» مما يصب في مصلحة المدين والخزينة العمومية.
 كما تناول المؤتمر عدة قضايا ورهانات خلال يومين، على غرار مخاطر المهنة على صحة المحضر القضائي وأثناء تأدية مهامه، قدم خلالها المتدخل عدة توجيهات ونصائح، قصد تفادي الإصابة بالأمراض المزمنة والتعرض للذبحات الصدرية، جراء كثافة العمل والضغوطات الكثيرة، إضافة إلى مواضيع متعلقة بدور السلطة العامة في تفعيل التنفيذ و أنسنته و قراءة في برنامج العصرنة للوزارة، وألح المؤتمرون على تطوير المهارات و ملاءمتها مع توجه العدالة نحو التكنولوجيات الحديثة وتحديدا العدالة الإلكترونية، وأشار الأستاذ ألان نيغان غان من الكامرون،  على دورها في تسهيل مهمة المتقاضية ومختلف أجهزة الدولة في آن واحد، وتقوم باختصار الجهد والوقت والأموال حسبه. كما ناقش الحضور أيضا إشكالات التنفيذ والصعوبات التي تعترض المحضر القضائي و ركزوا على ضرورة تطوير مختلف الآليات، من أجل تسهيل مهمته وردع المتسببين في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، في مختلف المجالات، خاصة مسائل قيد الرهن والحجز العقاري، مع التطرق إلى مختلف الخبرات الأجنبية، مع مقارنتها بقوانين التنفيذ الجزائرية، للعمل على إثراء المنظومة القانونية الوطنية.
رمزي تيوري