دعا المتضررين إلى التبليغ

مديـر أونســاج يحـذر موظـفيـه من ابتـزاز الـمستثمرين
كشف، أمس الأول ، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من قسنطينة، عن تسجيل  أزيد من ألفي حالة لمستفيدين من قروض قاموا بتحوليها إلى غير وجهاتها الرسمية، كما دعا الراغبين في الإستثمار إلى التبليغ عن الابتزازات التي يتعرضون إليها من موظفي الوكالة بغية مكافحة «المرض» وإحالتهم على العدالة، مشيرا إلى استرجاع أزيد من 70 بالمئة من ديون أونساج.
وأوضح مراد زمالي في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش أشغال المؤتمر الولائي لفيدرالية الشباب المقاول بقصر الثقافة مالك حداد، بأن ما يشاع عن انتشار ظاهرة الابتزاز في أوساط موظفي الوكالة غير صحيح، ولم تسجل سوى حالات ضئيلة آخرها ما قام عامل بوكالة ميلة، الذي طلب رشوة من أحد الشباب والذي قام بدوره بالتبليغ عنه لدى المصالح القضائية، داعيا الشباب المستثمرين إلى محاربة هذا المرض بحزم من خلال التبليغ عن هكذا تجاوزات، بغية متابعة فاعليها قضائيا، بحسب قوله.  وأضاف المتحدث، بأنه تم تسجيل العديد من التحايلات لدى شباب استفادوا من قروض استثمارية، ثم قاموا بتحويل الأموال بتواطؤ مع الممولين إلى وجهات أخرى، حيث وصل عدد المتابعين قضائيا في هذا المجال إلى أزيد من ألفي مستفيد، مشيرا إلى أنه لا يوجد قطاع بعينه يعاني المستثمرون فيه من الفشل، إذ أن نجاح أي مؤسسة، بحسب دراسة أعدتها مصالحه، يعتمد على مدى تشبع صاحب المشروع بالروح المقاولتية وكيفية إعداد الدراسة وكذا عوامل السوق، على حد تعبيره. وأكد زمالي، بأن الحديث عن عدم تسديد الديون غير معقول كونها أموالا عمومية تعود ملكيتها للشعب. كما أبرز  بأن الأزمة المالية لم تمس وكالة أونساج، لأن عملية استرجاع الديون  تسير بحسبه في منحى جيد، حيث تم استرجاع 76 بالمائة من الديون التي غطت مثلما قال 55 بالمئة من مشاريع العام الماضي، عكس ما يروج له ودون الرجوع إلى الخزينة العمومية، كما أوضح بأن 10 بالمئة من المؤسسات أفلست و 16 منها تعاني من صعوبة في التسديد، وهو ما دفع بمصالحه إلى تبني استراتيجية لمرافقتها و إعادة جدولة ديونها ، مشيرا إلى فيدرالية الشباب المقاول  لها دور كبير في مساعدة المؤسسات، التي تعاني من مشاكل في التسيير والموازنات المالية،  بحسب قوله. وتطرق مدير أونساج إلى انشغالات الشباب المستثمر، حول عدم تطبيق  قانون منح 20 بالمئة من الصفقات إلى المؤسسات المصغرة، حيث اعترف المتحدث بأن هذه القاعدة القانونية تطبق باحتشام عبر ولايات الوطن، لكنه أشار إلى  أن اللقاء الأخير بين الحكومة والولاة أكد على ضرورة تطبيق هذا البند. كما أكد بأنه أبلغ الولاة وجميع السلطات المحلية بالأمر وقدموا التزامات في هذا الخصوص ، لافتا إلى أنه وفي حال تطبيق القانون فإن جل المؤسسات ستتمكن من دفع ديونها في غضون سنتين كّأقصى تقدير، بحسب تأكيده.أما فيما يخص إستراتيجية الوكالة في الجنوب، فقد أكد زمالي بأنه تم تمويل وإنشاء العديد  من المؤسسات حسب خصوصية كل منطقة، كما أبرمت  اتفاقيات مع مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أن نسبة مشاريع الفلاحة وكذا الصناعة التي مولت في العام الماضي، قد ارتفعت إلى أزيد 51 بالمائة خلافا لما كان عليه الأمر قبل سنوات إذ لم تتعدى نسبة التمويل في القطاعين سقف 15 بالمائة، وهو ما يعكس بحسبه التوجهات الجديدة لأونساج، نحو إنشاء مؤسسات في القطاعات المنتجة الثروة، مثلما قال.  أما بالنسبة للعراقيل الإدارية التي يشتكي منها الشباب فقد أوضح المسؤول، بأنه لا يوجد أي تأخر حاليا في دراسة الملفات، حيث  أكد بأن معدل دراسة واستفادة المستثمر من القرض لا يتجاوز معدل 5.4 شهرا، عكس ما كانت عليه الأمر في السابق إذ أن العملية كانت بحسبه تستغرق مدة 23 شهرا، مشيرا إلى أن العراقيل في غالبيتها تسجل لدى الشاب نفسه أو مع الممولين، فضلا عن وجود بعض النشاطات التي تحتاج إلى سجلات التجارية أو الاعتمادات،  للانطلاق فيها، على حد قوله.                              
لقمان/ق