بعد أكثـر من أربعة أشهر على الاستفادات شرق جيجل

تجمع سكني اجتماعي بقاوس دون غـاز وإنارة عموميـة
طالب سكان مستفيدون من حصة 200 مسكن اجتماعي، تم توزيعها شهر فيفري المنصرم، بمنطقة شادية في بلدية قاوس شرق ولاية جيجل، بفك العزلة عن المجمع السكني الجديد الذي لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة، حسب ما جاء في نص رسالة مرفوعة إلى والي الولاية، تحصلت النصر على نسخة منها.
وتتمثل أغلب المشاكل المطروحة في غياب النقل عن الحي، ما دفع بمواطنين إلى التنقل سيرا  على الأقدام  يوميا على مسافة 2 كلم للوصول إلى أقرب نقطة توقف بالحي القديم بشادية، و أشارت فحوى الرسالة بأن أصحاب الحافلات المستغلين للخط ، اتصلوا بمديرية النقل،  و وعدهم مسؤولوها بالتنقل إلى المنطقة لمعاينتها قبل تقديمهم رخصة استغلال الخط وصولا إلى المجمع السكني، و اشار متحدثون للنصر بأن المعاناة تفاقمت في شهر رمضان، حيث   يتنقل عشرات المواطنين يوميا، خصوصا كبار السن و النساء   مسافات طويلة لركوب الحافلات. وطرح المواطنون مشكل غياب الإنارة العمومية بالحي السكني الجديد، معبرين عن امتعاضهم الشديد من الوضعية التي يتخبطون فيها نتيجة انعدام الإنارة العمومية، وهو ما يجعل الحي يغرق في ظلام دامس، مثلما أوضحه متحدثون للنصر، ما جعل التجوال بين شوارع الحي أمرا صعبا جدا، كما أثار المشكل المطروح تخوفات من التعرض إلى السرقة والاعتداءات لاسيما مع حلول الليل، حيث بات قاطنوه لا يغادرون منازلهم في الفترات المسائية،  بسبب الظلام الدامس الذي يعرفه تخوفا من التعرض للاعتداءات والسرقة التي باتت تهددهم، وأوضح المتحدثون بأن السبب وراء عدم تشغيل الإنارة، راجع إلى وجود مشكل ما بين شركة سونلغاز و مصالح البلدية حول تحمل تكاليف وضع العداد الكهربائي. كما طالب  المواطنون بضرورة النظر و التعجيل في ربط السكنات بغاز المدينة الذي تبعد قناته    الرئيسية بحوالي 500 متر عن السكنات، حيث  أشار قاطنون بالحي،  بأن المعاناة تزداد يوميا بالبحث عن قارورة غاز البوتان، ما جعلهم يتكبدون متاعب في رحلة البحث التي أثقلت كاهلهم وجيوبهم. وأوضح رئيس بلدية قاوس للنصر بأنه قام بمراسلة مؤسسة سونلغاز مرتين من أجل وضع العداد الكهربائي المتعلق بالإنارة العمومية، مؤكدا بأن البلدية، ستتحمل على عاتقها تكلفة العداد الكهربائي، لكن   المسؤول قال أن  طلبه لم يلق تجاوبا من قبل المصالح المعنية، و أضاف المتحدث بأن مصالح البلدية راسلت مديرية النقل لتقديم رخص مؤقتة لسيارات الأجرة الصغيرة من أجل القضاء على المشكل نهائيا، لكن لم يتم تجسيد الطلب أو تقديم حلول على أرض الواقع.
 كـ طويل