أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي، أن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها و أمنها و ستضرب بيد من حديد و لن يجد سوى الحزم و الصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة، الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب.
حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية، على توجيه رسالات قوية إلى الأطراف التي قال إنها تحاول ضرب استقرار البلاد، وذلك خلال إشرافه الخميس على اجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل. وقال بدوي، "إن الدولة ستضرب بيد من حديد، و"لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها", مؤكدا عزمها مواصلة حربها «دون هوادة" ضد الارهاب و تجفيف منابعه. والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من حديد كل من يريد المساس بأمن المواطن  وطمأنينته".
وربط وزير الداخلية، بين تلك المحاولات لزعزعة استقرار البلاد، والاستحقاق الرئاسي المقبل، مؤكدا بأن الجزائر دولة مؤسسات، وأضاف قائلا «أولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب"، واستطرد ليقول «عليهم أن يعوا بأن  المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل  واللامشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه".
 على الجزائريين عدم الانسياق وراء المشكّكين
 وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن المواطن الجزائري هو الذي «هب بالأمس القريب هبة رجل  واحد, ملبيا لنداء السلم والمصالحة الوطنية, مقدما أسمى الدروس في التكاثف  والتلاحم والوطنية". داعيا الجزائريين إلى «عدم الانسياق وراء المشككين الذين هم بعيدون كل البعد عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد", مؤكدا أن «الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية".
وفي ذات السياق, أشاد السيد بدوي بـ"أبناء الجزائر البررة الذين بلغوا من  الوعي ما بلغوا, ليكونوا صمام أمان لاستقرار البلاد رافضين الانسياق وراء دعاة  الفتنة والحاقدين على ما حققته وتحققه الجزائر من إنجازات تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, الذي يؤكد دائما على مواصلة مسيرة التنمية وجعل المواطن في  قلب كل ما نقوم به في كنف السكينة والأمان".
ونوه الوزير, بما وصلت إليه الجزائر من «نضج سياسي في الممارسات الديمقراطية  التي تعززت بالمبادئ والقيم الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري". و أضاف أن هذه المكاسب «عززت صلابة مؤسساتنا الدستورية وأحاطت الممارسة السياسية في الجزائر بكل الضمانات القانونية, كما وضعت على عاتق الدولة التكفل  التام بالمواطن وبأمانه ووسعت مجال حرياته وعززت حقوقه السياسية وحقه في تنمية  مستدامة", مشيرا إلى أن كل هذا «لا يمكن أن يتأتى إلا ببسط سلطان القانون الذي  هو أسمى من الجميع".
 أمر بتدارك النقائص في النقل والإطعام المدرسي
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن «اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول الاجتماعي, سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لرفع  تحدي إعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل", وذلك بهدف إعطاء المدرسة الجزائرية «المكانة التي تليق بها".
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددا من التقارير التي أعدها حوالي 100 إطار من الوزارة, تم تجنيدهم خلال المهمة التفتيشية الثانية التي جرت شهر جويلية الفارط ومست كل الولايات, حول متابعة عمليات إعادة تأهيل  المدارس الابتدائية ومختلف هياكلها من مطاعم مدرسية, نقل مدرسي وتدفئة. وأكد وزير الداخلية, أنه سيعطي تعليمات لولاة الجمهورية من أجل «الانتقال إلى السرعة القصوى" فيما يتعلق بعملية إعادة التأهيل, كاشفا عن مهمة تفتيشية أخرى  سيقوم بها إطارات الوزارة «مطلع سبتمبر المقبل", للوقوف على مدى تطبيق مختلف التوجيهات التي تم إسداؤها في هذا المجال.
وطلب السيد بدوي من إطارات الوزارة, أن يسهروا على «المتابعة الميدانية  اليومية وإعداد تقارير أسبوعية عن تطور عمليات إعادة التأهيل", مؤكدا أن القطاع «سطر أهدافا على المديين القصير والمتوسط, ينبغي الوصول إليها خلال  الدخول المدرسي المقبل", ودعا الجميع إلى «تحمل مسؤولياتهم".
وبعد اطلاعه على عدد من النقائص, المتعلقة بتسجيل عجز في عدد المستخدمين  المكلفين بالنظافة في المدارس ونقص في خطوط النقل المدرسي وفي تجهيزات المطاعم المدرسية, أكد وزير الداخلية أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام  الذي «سيصدر قريبا", سيكون له «آثار إيجابية في هذا الشأن", حيث أنه «سيخلق  ديناميكية جديدة في التعاون بين المتعاملين العموميين والخواص". وأضاف الوزير أنه «حان الوقت لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الإطعام والنقل المدرسي والنظافة".
كما استمع السيد, بدوي إلى عرض حول موسم الاصطياف, أكد على إثره أنه «من حق المواطنين أن يتمتعوا بالشواطئ ولا أحد يمكنه التعدي على هذا الحق", داعيا إلى  «فرض سلطان القانون على الجميع" وإلى مزيد من «التنسيق والصرامة في تطبيقه".
و أشارت تقارير الوزارة إلى التدابير المتخذة تحسبا للدخول المدرسي المقبل, من  أهمها تخصيص 84.000 منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية, منها 45.000 لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال  الإطعام والنقل والصيانة, مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب والولايات  المنتدبة الجديدة.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليار دج لإقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسي لفائدة  كل بلديات الوطن, 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل, وكذا رفع  التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع  السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية.
كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية, وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة, مع رفع التجميد على 1.540 مشروعا  للتربية الوطنية منها انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر  الوطن.
 ع سمير