اعتصم يوم أمس العشرات من التجار غير الشرعيين أمام مقر بلدية تبسة، للتعبير عن رفضهم لقرار البلدية بإخلاء وتطهير المساحات التي كانوا يستغلونها  بالقرب من السوق الرئيسي للخضر والفواكه واللحوم  التي قامت بها مصالح الأمن يوم الجمعة الماضي.
وطالب المعتصمون  رئيس البلدية بخلق فضاءات جديدة تسمح لهم بممارسة أنشطتهم التجارية، المتمثلة أساسا في بيع الخضر والفواكه، متهمين البلدية بعدم وفائها بوعودها، قائلين أنهم كانوا يملكون طاولات في السوق الفوضوي منذ 1999، وبعد قرار طردهم  و في ظل عدم  توفير بديل، عاد التجار من جديد لممارسة نشاطهم، غير أن ذلك لم يعمر طويلا حيث قامت مصالح الأمن بطردهم من محيط السوق الرئيسي، وأصبحوا كما يقولون في بطالة إجبارية.
المتجمهرون أمام البلدية وجهوا انتقاداتهم للمجلس الشعبي البلدي الذي اتهموه  بالضلوع في عمليه إزالة الطاولات، وفي اتصالنا  برئيس بلدية تبسة بوقصة رزق الله للاستفسار عن الأمر أوضح «المير» أن عملية التطهير جاءت عقب اتخاذ التجار غير الشرعيين من الشارع المحاذي للسوق مكانا لبيع مختلف السلع و المنتوجات التي تنوعت بين الخضر والفواكه، إلى الألبسة والأواني وغيرها من السلع، متسببين في غلق الممرات في وجه حركة المرور، وتكاثر الأوساخ بشكل غير مقبول، رغم التحذيرات الموجهة لهم، مضيفا أن البلدية اقترحت عليهم الانتقال إلى المركز التجاري المغطى بحي «كوبيماد» ، أو التوجه إلى الأسواق الجوارية الخمسة المنتشرة عبر أحياء المدينة والتي ظلت فارغة منذ إنجازها، إلا أنهم رفضوا ذلك وأصروا على احتلال مساحات واسعة  بالقرب من السوق المغطى.
وشدد «المير»على أن قرار البلدية بتطهير  مختلف الفضاءات  من الباعة الفوضويين قرار لا رجعة فيه، من أجل مدينة نظيفة وخالية من الأوساخ، ولاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب، وموسم الحر قد حط رحاله، مما يستوجب العناية والاهتمام بالمحيط  من كل الجوانب.  
و كانت بلدية تبسة قد قامت بتطهير الساحة من الباعة بهدف رد الاعتبار لجمال عاصمة الولاية، وتسهيل حركة المرور وتنقل الأشخاص في ظروف مريحة، وقد أبدى بعض سكان المدينة ارتياحهم لخلو المحيط من مختلف الظواهر السلبية  التي شوهت المنظر العام وساهمت في  تكدس أطنان من القمامة في محيط السوق المغطاة.    
ع.نصيب