لوح يدعو إلى تآزر الحركة النقابية لخدمة مصالح افريقيا
• الحوار الاجتماعي في الجزائر احتل موقعا متقدما في مجالات العمل
دعا وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس الخميس إلى تطوير الأداء النقابي الإفريقي وأكد على ضرورة تآزر الحركة النقابية الإفريقية في أدائها حتى تكون قوة اقتراح فاعلة في المنظمات الدولية بما يؤثر على قرارات هذه المنظمات الدولية واتفاقياتها وقوانينها، بما يتماشى ومصلحة إفريقيا وشعوبها.
وخلال تدخل في افتتاح أشغال الدورة 41 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، المنعقدة بالجزائر العاصمة، التي مثل فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد لوح على ضرورة تطور الأداء  الإفريقي على صعيد حركته النقابية «بنفس الوتيرة ونفس الجهود المبذولة في المجالات المختلفة، باعتبار أن هدفها الأسمى يبقى – كما قال، تشييد إفريقيا الموحدة والمتضامنة.
وقال لوح ‘’في ظل استمرار النضال في إطار معارك البناء و التنمية و الاستقرار و الأمن والسلم و كذا التحديات العديدة التي يواجهها العالم، يتعين على الجميع أن يعلم  أن إفريقيا تشكل جزء من الحل لمواجهة هذه التحديات»، مشددا على أن المنظمات النقابية الإفريقية بتضامنها «لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة في المنظمات الدولية بما يؤثر على قرارات هذه المنظمات الدولية واتفاقياتها وقوانينها، بما يتماشى ومصلحة إفريقيا وشعوبها’’.
وفي هذا الصدد أكد الوزير على أنه لا يجب أن تصاغ القوانين الدولية وقواعدها في غياب إفريقيا كما لا يجب أن يستمر النظر إلى إفريقيا بنظرة السوق الكبيرة لترويج المواد وسلع الاستهلاك فقط.
وبعد أن أكد أن الجزائر عملت وستواصل كما هو دأبها على الدوام في العمل من أجل أن تكون القارة الإفريقية أرضا للسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، أبرز الطيب لوح أن العمال يمثلون القوة الحية في مجتمعاتهم، مذّكرا بالقناعة التي لطالما أعلن رئيس الجمهورية بأن «السلم الذي يكتب له الدوام لا يمكن له أن يقوم إلا على أساس العدالة الاجتماعية.
كما عاد ممثل الحكومة للتذكير بالرؤية الواضحة، التي كان قد أبداها الرئيس بوتفليقة في الـ 07 جوان 2005 عندما حضر كضيف شرف في الدورة الثالثة والتسعين للمؤتمر الدولي للعمل بجنيف حيث نبه في خطابه إلى أن «العولمة التي تتقدم بخطوات حثيثة تثير مخاوف كبيرة عبر العالم أجمع»، و هي المخاوف التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك أمام اللجنة العالمية حول البعد الاجتماعي للعولمة، عندما أكد بأن أرباح العولمة تم تقسيمها بطريقة غير متساوية وأن الأعباء الأكثر ثقلا تحملها أولئك الذين لا حول لهم ولا قوة.
من جهة أخرى أشار ممثل رئيس الجمهورية إلى أنه و في ظل  استمرار مظاهر الإجحاف إلى غاية الوقت الراهن، يأتي تأسيس منظمة الوحدة  النقابية الإفريقية معززا للمسار الوحدوي الإفريقي و فاتحا المجال لظهور معاهدات واتفاقيات عديدة استمدت روحها من مبادئ القانون التأسيسي لهذه المنظمة «مما يمكنه أن يساهم في أحداث تنمية حقيقية في القارة وجعل مواردها في خدمة أبنائها وتحسين الأوضاع المعيشية لساكنتها واحترام وترقية القيم الإنسانية ومعايير دولة الحق والقانون»، داعيا إلى تعميق الوعي بالرهانات الاجتماعية المعاصرة، لما لذلك من أثر بالغ في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه  خدمة للسلم والأمن الدوليين الذي و في كثير من الأحيان يتغذى – كما قال، من المآسي الاجتماعية والتهميش والإقصاء.
و قال ‘’من هذا المنظور، تبرز مسألة احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات و رشاد الحكم  السياسي والاقتصادي وترقية الشفافية ومحاربة الفساد و المساءلة وتحديث المؤسسات ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، كمبادئ ما فتئ رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة يناضل من شأنها طوال مساره النضالي لإيمانه بأن هذه القيم هي مفاتيح كل تقدم سوي وسليم».
من جهة أخرى أكد وزير العدل حافظ الأختام أن الجزائر تظل وفية لقيمها الاجتماعية المشتركة و تحرص من خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي يجري تنفيذه على حماية القدرة الشرائية للمواطنين بما في ذلك ما تبذله  السلطات العمومية لمواجهة الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في السوق الدولية ولم يستثن من هذه الحماية المواطنون المتقاعدون وغيرهم من  الشرائح الاجتماعية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت بالمناسبة إلى أن الحوار الاجتماعي احتل في الجزائر، موقعا متقدما، في مجالات العمل والعلاقات الاجتماعية والمهنية، و هو الإجراء  الذي وفر للأطراف الفاعلة (الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) إمكانية الوصول إلى اتفاق للعمل المشترك في مناخ ملائم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مذّكرا بأن الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية و قبله الميثاق الوطني الاقتصادي  والاجتماعي يعدان من ثمرات هذا الحوار.
ع.أسابع