تعليمات للقضاة لتطهير القوائم الانتخابية           144 قاضيا للإشراف على انتخابات السينا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن الانتخابات المقبلة ستجرى في مواعيدها القانونية والدستورية، في ردّ على بعض التأويلات والقراءات التي رجحت تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، ورد الطيب لوح، على انتقادات وجهت للقضاء بشأن التجاوزات التي عرفتها الانتخابات السابقة، مشيرا بأن القضاء أصدر أحكاما في عديد القضايا، مضيفا بأن الإجراءات لا تزال متوقفة في قضيتين بسبب مانع الحصانة البرلمانية.
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وكل المواعيد الانتخابية الأخرى، في إشارة إلى رئاسيات 2019 «ستجرى في مواعيدها القانونية والدستورية» وذلك طبقا للمبادئ الديمقراطية والنصوص القانونية وعلى رأسها ما ينص عليه الدستور من حق كل جزائري في الاختيار أن يُنتخب و ينتخب بكل حرية و وقف إرادته السيدة دون غيرها.
وزير العدل، وفي الكلمة التي ألقاها، أمس، عقب تدشينه محكمة خميس الخشنة بولاية بومرداس، رد على ما اعتبرها «انتقادات» لأداء الجهاز القضائي المكلف بالإشراف على العملية الانتخابية وردع المزورين، وقال إن «الكثير تكلم أنه سبق لوزير العدل أن أشار إلى عدد التجاوزات ولكن لا نعرف النتائج» ليرد على تلك التساؤلات بالقول «نحن بكل شفافية و وضوح نؤكد أن القضاء يقوم بدوره كاملا غير منقوص»، مشيرا إلى وجود قضيتين لم يتم استكمال التحقيق بشأنها بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الأشخاص محل الشكوى التي قدمت والتي تتعلق بالانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.
واستدل الوزير بلغة الأرقام لتقديم عدد الإخطارات المسجلة ومصيرها قضائيا، وقال وزير العدل حافظ الأختام، إنه بمناسبة تشريعات ماي 2017، تم تسجيل 32 واقعة تحمل وصفا جزائيا تم حفظ 17 منها بسبب عدم توفر شروط المتابعة، فيما تم تحريك الدعوى في 15 قضية انتهت بإصدار أحكام بشأنها، كما تلقى القضاء 38 إخطارا من طرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تم حفظ 16 لعدم توفر شروط المتابعة وبوشرت إجراءات الحكم في 22 واقعة.
أما بخصوص الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر 2017، فتم تسجيل 184 واقعة ذات طابع جزائي، تم حفظ 68 قضية لعدم توفر شروط المتابعة الجزائية، مع وجود واقعتين لا تزال الإجراءات متوقفة بشأنها بسبب مانع الحصانة البرلمانية، فيما تم تحريك الدعوى في بقية الوقائع البالغ عددها 144 قضية إضافة إلى 60 إخطارا من الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تم حفظ 25 منها وتحرك الدعوى العمومية في 35 واقعة انتهت بصدور أحكام.
 1544 قاضيا لتطهير القوائم الانتخابية
من جانب أخر، أكد الوزير على أهمية عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية التي انطلقت شهر أكتوبر الجاري، التي تتوقف على سلامة وصحة تطبيقها ضمان قوائم انتخابية خالية من الأخطاء ومشكلة لوعاء انتخابي حقيقي يعزز مصداقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة ويعزز البناء الديموقراطي والمؤسساتي بالمواصفات الجادة التي يحرص الرئيس بوتفليقة عليها ويحث على الالتزام بها.
وشدد لوح بهذا الخصوص، أن الدستور الجديد، أرسى كل المبادئ والاحتياطات التي تضمن الشفافية والنزاهة والحياد في كل عملية انتخابية وتبدأ منطلقاتها من سلامة ودقة القوائم الانتخابية، مشيرا بأن القضاة الذين يتولون رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية التي تشرف على عمليات التسجيل والشطب والاعتراضات وكذا الفصل في الطعون لهم مسؤولية كبيرة بهذا الخصوص.
ودعا لوح، القضاة المكلفين بهذه المهمة والبالغ عددهم 1541 قاضيا، لإيلاء أهمية كبيرة لمراقبة القوائم من خلال اللجان التي يشرفون عليها، حتى يتأكدون من عدم وجود أي خطأ فيها، كما أكد الوزير على ضرورة تسجيل كل المواطنين الذين استفادوا من سكنات جديدة في قوائم الناخبين على مستوى بلديات إقامتهم الجديدة، على أن يتم شطبهم من قوائم بلدياتهم الأصلية، وقال بأن هذه العملية يجب أن تكون دقيقة وقيد المتابعة بشكل مستمر.  
انتخابات «السينا» تحت أعين القضاة
من جانب أخر، وبخصوص انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والتي قال بشأنها وزير العدل إنها «ستجري في وقتها»، أكد الطيب لوح، أنه مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سيتم تعيين 144 قاضيا بمعدل 3 قضاة لكل ولاية لدراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات سواء بالقبول أو الرفض بشأنها، على أن تتولى المحاكم الإدارية النظر في الطعون المحتملة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وقال لوح، بأن دور القضاة لا ينتهي عند هذا الحد، بل سيتولون يوم الاقتراع مهمة تأطير العملية الانتخابية، حيث سيتم تعيين قضاة يشكلون بمفردهم مكاتب التصويت للإشراف على الاقتراع عبر كامل التراب الوطني، ويتولون تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج، مشيرا إلى دور القضاء في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وكذا الاستقرار المؤسساتي، الذي اعتبره بأنه مفتاح الاستقرار.
لا حصانة للمتورطين في قضايا التزوير الانتخابي
ودعا وزير العدل حافظ الأختام، قضاة النيابة، لإعطاء التعليمات اللازمة للضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص، للمتابعة بدقة كل تصرف أو عمل يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وتحريك الدعوى العمومية لمحاربة كل ما من شأنه أن يشوّه أو يسيء لمصداقية انتخابات أعضاء مجلس الأمة القادم وكل الاستحقاقات الأخرى التي ستجرى في مواعيدها.
ع سمير