الحكومـــة تـفتــح ملـــف سمــاســرة التوظيــف في الجنــوب
 فتحت الحكومة مجددا ملف التوظيف في الجنوب، وبالخصوص بولاية ورقلة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الولاية بسبب مشكل التشغيل على مستوى الشركات العاملة بالمنطقة، وبالأخص الشركات النفطية، حيث عقد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اجتماعا بمقر الوزارة لمتابعة وضعية التشغيل بالولاية
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بمقر الوزارة، على اجتماع خاص بمتابعة وضعية التشغيل على مستوى ولاية ورقلة، في إطار متابعة ملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب. ويهدف الاجتماع إلى تحسين وتعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار الوساطة في سوق العمل ما بين طالبي الشغل وعروض العمل، وإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير ملف التشغيل.
وشارك في أشغال الاجتماع، كل من الإطارات المركزية المكلفة بالتشغيل والإدماج، وبالمفتشية العامة للعمل، إضافة إلى المدير الولائي للتشغيل ومسؤولي الوكالة الولائية والوكالات المحلية للتشغيل بولاية ورقلة. وأعلن الوزير، في منشور له على الصفحة الرسمية للوزارة، أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد لقاءات مماثلة مع مختلف الأطراف والهيئات المعنية على مستوى الولاية، وذلك بهدف تنسيق الجهود ما بين القطاعات والتكفل بشكل أفضل بملف التشغيل.
وكانت ولاية ورقلة مسرحا للعديد من الاحتجاجات، آخرها المسيرة التي نظمت بتاريخ 15 سبتمبر، والتي خرج فيها آلاف السكان من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة، والاحتجاج على سوء تسيير ملف التشغيل بالولاية، حيث وجه المجتمع المدني بالولاية رسالة إلى السلطات العليا في البلاد، اشتكى من خلالها تفاقم مشكل البطالة، والذي اعتبروا أنه “نتاج للتسيير الفاشل للوكالة الوطنية للتشغيل” و طالب المحتجون برحيل من أسموهم “المتاجرين بقضية البطالة” وإشراك الجمعيات المحلية في حل هاته الدوامة حيث أن 1785 وحدة اقتصادية على مستوى دائرة حاسي مسعود قادرة على توظيف 17 ألف بطال.
وكان والي ورقلة، قد كشف الأسبوع الماضي، الانطلاق في دراسة مطالب الشباب المتعلقة بالتوظيف عن طريق فتح قنوات حوار مع المؤسسات البترولية التي تعمل في المنطقة، وعلى رأسها سوناطراك، حيث قال إن "بعض المتخرجين الطلبة وبعض الشباب يبحثون عن فرص العمل وتحسين وضعيتهم وهو ما نتكفل به عن طريق المؤسسات الموجودة هنا"، مشيرا إلى وجود مناصب مفتوحة وهي قليلة إلا أن الطلب كبير، حيث يرغب كثيرون في الحصول على مناصب عمل في هذه المؤسسات نظرا للأجور المرتفعة التي تمنحها.
كما أعلن وزير العمل، مؤخرا، منح رخص استثنائية لترسيم الموظفين في إطار عقود الإدماج المهني (العقود المؤقتة) في المناطق الحدودية وجنوب البلاد، ومنحهم عقود عمل دائمة، خصوصا في التعليم والصحة والمصالح الإدارية. كما رد الوزير على انتقادات وجهت للحكومة بشأن تعاطيها مع ملف التوظيف في الجنوب، حيث أكد زمالي، أن التشغيل في الجنوب يخضع لتدابير صارمة أوصى بها رئيس الجمهورية واعتمدتها الحكومة منذ سنة 2013، وذلك بإعطاء أولوية للتوظيف المحلي مع إجبارية، وأضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عدم توظيف بعض شباب الجنوب في الشركات المتواجدة بعين المكان، ومنها الشركات البترولية مثلا، يرجع إلى افتقار المترشحين للوظيفة والمؤهلات التقنية والفنية التي  يشترطها صاحب العمل.
وقال زمالي، في رده على سؤال نائب برلماني، إن الحكومة أعطت تعليمات صارمة للشركات الناشطة بالجنوب، من أجل مراعاة التوظيف المحلي وتجنب التوظيف من خارج الولاية إلا بترخيص استثنائي من الولي المختص وفي حالة انعدام المرشح للوظيفة على المستوى المحلي، فضلا عن إلزامية التكوين بالمؤسسات في عقود تأدية الخدمات. وأشار الوزير، أنه منذ بدء تنفيذ تعليمة الوزير الأول 2013 إلى غاية 2017، تم 214.566 تنصيب كلاسيكي من أبناء المنطقة، منهم أكثر من 11072 ألفا في إطار العقود المدعمة، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل أحصت من أكثر من 60 ألف طلب توظيف أكثر من 32 ألف شاب، مع تسجيل عجز قدره أكثر من 27 ألفا، مقابل رفض 8159 شابا مناصب في قطاع الأشغال العمومية والري والبناء.
  ع سمير