سيتم إطلاق مصنع لتحويل النفايات الجلدية إلى أسمدة فلاحية في نهاية 2019، حسبما علمته واج من قبل مدير المشروع التابع  للمؤسسة العمومية "الجزائرية للجلود و مشتقاتها"، السيد ناصر لازيرو.

ومن خصائص هذا المصنع  قدرته على معالجة 100 ألف طن من النفايات الجلدية المتراكمة والمخزنة منذ 21 سنة في وحدات إنتاج الجلود الخمسة (5) التابعة للمؤسسة العمومية "الجزائرية للجلود و مشتقاتها"، بالإضافة إلى النفايات الجلدية الناتجة عن نفس الوحدات التي تبلغ 7.500 طن سنويا.

كما أشار نفس المسؤول أنه بإمكان القطاع الخاص الناشط في إنتاج الجلود الذي يمثل60 بالمائة من السوق الوطنية،  تزويد هذا المصنع بالنفايات الناتجة عن  الشركات الخاصة.

و سيتم إنشاء هذا المصنع التي تقدر تكلفته بـ 610 مليون دينار بالمنطقة الصناعية بالرويبة (الجزائر العاصمة).

و حسب مدير المشروع فإن المصنع يحوز على قيمة  بيئية على مستويين.

فبالإضافة إلى تثمين نفايات الجلود ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي من  الأسمدة لتلبية طلب القطاع الفلاحي، فإن هذا المصنع سيحل "مشكلة إيكولوجية  عويصة" لأن هذه النفايات من الجلد تحتوي على الكروم (مادة صلبة مستخلصة من  المعادن)  تستخدم  في منتجات معالجة ودباغة الجلود الخام (الأغنام والماشية  والماعز)، حسب نفس المسؤول.

وبالتالي، تصبح هذه النفايات المحتوية على مادة الكروم ضارة للغاية بالبيئة،  لا سيما أنه لا يمكن حرقها أو حتى القضاء عليها في مواقع حرق النفايات لأنها  تشكل خطر تلوث المياه الجوفية، حسبه.

بالتالي، فإن هذا المصنع المستقبلي "سيستخدم عملية تكنولوجية جديدة تتمثل في  القضاء على هذه المادة  دون التأثير على البيئية، و كذا تحويل النفايات  الخالية من الكروم  إلى أسمدة عضوية".

و تم اقتراح هذا المشروع في عام 2014 و كان من المقرر إنشاءه في 2016 ، و لكن  تم تعليقه في النهاية بعد الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في  يونيو 2014.

في ذلك الوقت، كان مجلس مساهمات الدولة قد منح 210 مليون دينار إلى  "الجزائرية للجلود و مشتقاتها" عن طريق بنك القرض الشعبي الجزائري لإنجاز هذا  المشروع، و قد صدرت حينها مناقصة لاختيار الشركة المكلفة بإنجازه.

و تم حينها اختيار شركة إيطالية لإنجاز المشروع بمبلغ 2،17 مليون أورو (أكثر  من 210 مليون دينار)، حسب السيد لازيرو، موضحا أن العقد المبرم في عام 2014  بين "الجزائرية للجلود و مشتقاتها" و هذه الشركة الإيطالية يشترط الحصول على  المعدات وتركيبها حتى إنتاج الأسمدة الفلاحية ، وهذا طبقا للنوعية المعتمدة من  قبل السلطات المسؤولة عن الزراعة والبيئة في إيطاليا.

كما يرتقب المشروع ضمان نقل الخبرات والمعرفة و تكوين الموظفين.

أما فيما يتعلق بالمبنى الذي يضم هذه الوحدة والذي سيسند إنجازه إلى الشركات  الوطنية، فقد قدرت تكلفته بـ 390 مليون دينار، ما يعطي تكلفة إجمالية قدرها  600 مليون دينار،  و التي تجاوز الغلاف المالي الذي اقره مجلس مساهمات الدولة  والمقدر بـ 210 مليون دينار .

لكن، مع الصعوبات المالية التي عرفتها البلاد في 2014، كان من المستحيل  الحصول على فارق قدره 390 مليون دينار من أجل تنفيذ المشروع، حسب نفس المسؤول.

و لم يتم التمكن من حل هذه المشكلة المالية إلا في 2018 مع زيادة مساهمة  البنك الوطني الجزائري الذي استكمل فارق 390 مليون دينار الذي أضيف إلى مبلغ  210 مليون دينار الممنوحة من قبل مجلس مساهمات الدولة في 2014.

و حسب السيد لازيرو، بمجرد دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج في عام 2019، يمكن  أن ينضم شريك إلى هذا المشروع عن طريق أخذ حصة في هذه الوحدة.

"نرغب في إيجاد شريك من القطاع العام أو الخاص متخصص في مجال إنتاج الأسمدة  والذي نود أن نوكل إليه  مهمة إدارة المصنع لأن الجزائرية للجلود و مشتقاتها،  التي تعمل في إنتاج الجلود، ليست متخصصة في إنتاج الأسمدة"، حسب نفس المسؤول.