تم ترحيل 37.000 نيجريا دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية  وذلك في الفترة الممتدة ما بين  ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 يوجد من  بينهم 1095 امرأة و طفل كان يمارسون التسول بالجزائر، حسبما أكده يوم الاثنين المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية  حسان قاسيمي.

يذكر أن ترحيل الرعايا النيجيريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية كان باتفاق مع حكومة النيجر.

وقال السيد قاسيمي خلا ندوة صحفية على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية حيث تم إيواء والتكفل بأزيد من 70 طفلا منحدرين من دولة النيجر من بينهم 28 طفلا  دون أوليائهم أنه تم ترحيل 37.000 نيجريا دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية  إلى دولتهم الأصلية و ذلك في الفترة الممتدة ما بين  ديسمبر 2014 إلى غاية  نوفمبر 2018 يوجد من بينهم 1095 امرأة و طفل كان يمارسون التسول بالجزائر  لصالح شبكات إجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الأموال لأغراض إجرامية كشراء  الأسلحة.

وأكد ان هذه الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال و النساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر حيث بدأت هذه الظاهرة ما بين  2013 و 2014 .

وقال إن العدالة تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر حيث تم الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية ووهران مضيفا  ان " التحريات متواصلة لحد الساعة ".

وأبرز أن هذه الشبكات الإجرامية تنشط خاصة في ولايات الجنوبية على غرار عين  قزام حيث تمكن الجيش الوطني الشعبي من الإطاحة بعدد منها و كذا  على مستوى  ولاية برج باجي مختار أين تم الحجز على كميات من الأسلحة الحربية.

وبالتقرب من  عدد من الأطفال و النساء المنحدرين من دولة النيجر والمتواجدين على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية لدالي إبراهيم أكدوا لوأج " أن هناك شخص قام بجلبهم من النيجر و مررهم من الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية من أجل التسول بالجزائر و جمع الأموال لتسليمها لهذا الرجل دون أن يعرفوا مآل هذه الأموال".

وقال السيد قاسيمي أن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم و توسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين  من 24 دولة افريقية و تعاملهم معاملة إنسانية ضامنة لهم التكفل الصحي و لإيواء و الإطعام مذكرا بحادثة باخرة  أكواريوس التي تعمل على إنقاذ  المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط حيث رفضت إيطاليا استقبال أكثر من 600 مهاجر، أنقذتهم هذه السفينة في عرض البحر.

وأكد في سياق متصل أن نقل و إيواء و التكفل الصحي للمهاجرين غير الشرعيين  يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ناهيك عن الميزانية التي رصدت لسنة 2019 لنقل  و إطعام النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية  التي بلغت 100 مليار  سنتيم.