التماس الحبس النافذ لـ 20 شخصا في أحداث بحيرة الطيور
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسكيكدة، مساء الاثنين، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية لـ 20 شخصا من سكان بحيرة الطيور، بتهمة التجمهر المسلح و التحريض، مع الأمر بالقبض على شخص غاب عن المحاكمة.
القضية تعود حيثياتها إلى 3 نوفمبر، عندما أفرجت مصالح الولاية على قائمة 172 مستفيدا من السكن، بعد عملية الطعن التي أعقبتها احتجاجات عارمة من طرف العشرات من الأشخاص، يقولون أنهم أقصوا    من الاستفادة مقابل «استفادة  غرباء عن الحي»  اتهموا خلال الاحتجاج اللجنة المكلفة بضبط القائمة، باعتماد طريقة غير مدروسة  عند تدوين ملاحظة «غير مقيم» لعائلات، يعتبرونها  من السكان الأصليين في الحي.
المحتجون قاموا   باقتحام مستشفى عبد الرزاق بوحارة و رشقه بالحجارة و الزجاجات الحارقة (المولوتوف ) و غلق بابه الخارجي وحاولوا مداهمة  قاعة قارورات الأوكسجين، مما تسبب في إلحاق أضرار ببعض السيارات، مع قطعهم للطريق المؤدي إلى حي مسيون، كما تم  رشق   مقري الولاية و الدائرة بالحجارة، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب و توقيف 5 أشخاص.
و بتواصل الاحتجاج و صعود نحو 20 شخصا فوق سطح عمارة بحي 700 مسكن و الدخول في إضراب عن الطعام و التهديد بالانتحار للمطالبة بالاستفادة من السكن، تم توقيف مجموعة أخرى من المحتجين و ضبط بعد المحجوزات (أسلحة بيضاء و خيم و بطانيات).
أثناء المحاكمة، أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم و أكدوا في تصريحاتهم على أنهم كانوا متواجدين في منازلهم و لا علاقة لهم بأعمال الشغب، بينما صرح البقية بأن صعودهم فوق سطح العمارة، كان من أجل لفت انتباه السلطات الولائية لما أسموه بالظلم الذي تعرضوا له من طرف اللجنة المكلفة بضبط قائمة السكن، وأنهم لم يهضموا بعد طريقة إقصائهم لأنهم من السكان الأصليين في الحي و لم يكن في نيتهم القيام بأي احتجاج، أو أعمال شغب.
و بشأن الخيم و البطانيات التي وجدت بحوزتهم فوق سطح العمارة، قالوا بأن سكان الحي تضامنوا معهم و قاموا بجلبها لهم ، حماية لهم من البرد و الأمطار.
أما بخصوص صاحب صفحة أخبار سكيكدة على شبكة الفايسبوك، فصرح  بأنه مدون صحفي تابع لمؤسسة خاصة في الصحافة و الإشهار مقرها سكيكدة، كانت تتفاعل مع الأحداث التي تشهدها المدينة بالصور و المقالات  دون أي خلفيات، نافيا استعمال الموقع في الابتزاز و لا علاقة له بالمسمى «أمير ديزاد»، مضيفا بأن كل ما في الأمر، هو أنه قام بمشاركة إحدى منشوراته في الصفحة.
و جاء في مرافعات دفاع المتهمين، بأن التهم المنسوبة إلى موكليهم غير قائمة في حقهم، بسبب انعدام الدليل و القرائن التي تثبت تورطهم في أعمال الشغب و الاحتجاج الذي شهدته المدينة، كما أن محاضر الضبطية القضائية جاء  في محتواها عبارة «يشتبه»،  في غياب محضر معاينة يثبت ضبط المتهمين في حالة تلبس بأفعالهم و طالبوا ببراءتهم، فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة شهدت تعزيزات أمنية مشددة منذ الصباح إلى غاية الخامسة مساء، بينما توافدت مجموعة من السكان أمام المحكمة تقربا لما سيحدث أثناء المحاكمة.
كمال واسطة