قرار بخفض اللجوء إلى طبع النقود لتمويل العجز في 2019
كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعرف ضغطا بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وأوضح راوية، أن الحاجة للتمويل غير التقليدي ستسجل انخفاضا إلى 1.874.4 مليار دينار سنة 2019، و 746.5 مليار دينار سنة 2020،  و 796.5 مليار دينار سنة 2021، مؤكدا أنه تم الاعتماد على 50 دولارا كسعر مرجعي تجنبا لأي صدمة قد تحدث في السوق النفطية العالمية.
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن مشروع قانون المالية 2019، لم يأت بأي ضرائب جديدة و حافظ على الطابع الاجتماعي للميزانية رغم الأزمة المالية ويشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
وقال، الوزير، لدى عرضه النص، على مجلس الأمة، أن المشروع جاء بمجموعة من التدابير التشريعية الرامية لتحسين  إيرادات الدولة و تبسيط بعض الإجراءات و  مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و  تشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين. من أجل هذا فان نص القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من أثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
و تطرق الوزير بهذه المناسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية التي ميزت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية فذكر بتباطؤ معدل التضخم إلى متوسط بلغ 4,45 بالمائة خلال هذه الفترة مقابل 5,65 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017. و قد تقلص العجز التجاري للبلاد خلال هذه الفترة إلى 3,7 مليار دولار مقابل  8,5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
و جاء هذا التقلص بفضل ارتفاع صادرات المحروقات بـ 14,5 بالمائة فيما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بحوالي 60 بالمائة لتنتقل إلى 2,78 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و هذا موازاة مع تراجع جد طفيف في الواردات. و قد بلغ متوسط معدل سعر برميل النفط خلال نفس الفترة 72,5 دولارا مقابل 51,3  دولارا كمتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017. أما سعر صرف الدينار فبلغ متوسطه 115,95 دج مقابل الدولار  و 132,74 دج لليورو.
و ذكر الوزير بأن احتياطات الصرف وصلت إلى 88,61 مليار دولار نهاية جوان 2018. و يتوقع نص قانون المالية أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار  سنة 2019 و إلى 47,8 مليار دولار سنة 2020 و 33,8 مليار دولار سنة 2021. و بخصوص إيرادات الدولة ذكر بارتفاعها إلى أكثر من 4.477 مليار دج نهاية  جويلية 2018.
وذكر الوزير بأن النص يتوقع نموا بـ 2,9 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 3,2 بالمائة. و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" بـ 50 دولارا و على أساس سعر للسوق للبرميل بـ60 دولارا. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ118 دولارا خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم بـ4,5 بالمائة سنة 2019 و 3,9 بالمائة سنة 2020 و 3,5 بالمائة سنة 2021.
و بالمقابل توقّع انخفاض صادرات المحروقات بـ1 بالمائة من حيث الحجم إلى 33,2  مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل  مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن  بـ 4,7 بالمائة  والصناعة بـ 5 بالمائة و الفلاحة بـ 3,7 بالمائة و الخدمات التجارية  بـ 4 بالمائة و الخدمات غير التجارية بـ 1,8 بالمائة.
و على المدى المتوسط يتوقع النص يضيف الوزير أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3,4 بالمائة سنة 2020 و إلى 3,2 بالمائة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ 3,1 بالمائة خلال 2020-2021. كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 4,2 بالمائة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 بالمائة و بـ 2 بالمائة سنة 2021 بإيرادات قدرها 32,5 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني، كما قال وزير المالية، تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة  2019 و 42,9 مليار دولار سنة 2020 و 41,8 مليار دولار سنة 2021. و هكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10,4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8,2 مليار دولار سنة 2020 و 6,4 مليار دولار سنة 2021.
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 17,2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14,2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.        ق و