قرار زيادة الأجور بيد الحكومة ولا يخص الوزارة
ردّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، جلول حجيمي، حول تصريحاته الأخيرة، على قرار عدم زيادة راتب الإمام. وقال الوزير إن رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه الوزارة، مضيفا أن رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، مؤكدا بأن الحكومة لم تأذن بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم.
وقال محمد عيسى، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" إن الأئمة أصبحت تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب السياسويين، وتتجاذبهم بعض التنظيمات. مشيرا إلى أن الأمر وصل بهم إلى إثارة النعرات الجهوية بينهم، ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضا والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى أخطار مهنية جسيمة. وأوضح الوزير قائلا “لاحظتُ أن من يفترض فيهم أن يتصلوا بالإدارة ليبلِّغوا إليها انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم إجاباتها، ويفترض فيهم أن يصدقوا من وكّلهم استعاضوا عن هذه المهمّة النبيلة باستراق السمع من أروقة الوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرين.”
وجدّد محمد عيسى، تأكيده أن رفع الرواتب هو قرار الحكومة ولا يخص دائرته الوزارية، وأضاف أن رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم.
وجدد الوزير دعوته للائمة بالصبر، ورد قائلا "كنتُ طلبت من السادة الأئمة أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي". ولم يخلو بيان الوزير من عبارات اللوم تجاه نقابة الأئمة، مشيرا أنه ابتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة، قبل أن يضيف "لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمة المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة". ليختم منشوره بالقول حقيقة صادمة خَيْرٌ من أمل كاذب…                  ع س