فيما تم إحصاء أزيد من 2000 سكن شاغر بالطارف

«أوبيجيي» يقاضي مستأجرين باعوا سكنات بعقود عرفية
أفادت أمس، مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف ، عن إحالة حوالي 100مستأجر على العدالة، بعد أن أخلوا ببنود عقود الإيجار ، حيث كشفت المعاينات الميدانية التي قام بها أعوان الديوان بمعية المحضرين القضائيين، قيام هؤلاء المستأجرين ببيع مفاتيح شققهم التي تحصلوا عليها في إطار برنامج توزيع السكن الإجتماعي الإيجاري العمومي، لأشخاص آخرين بطريقة غير قانونية عن طريق عقود عرفية وإعترافات  بالدين محررة لدى المحضرين القضائيين.
  و تم من جهة أخرى إحالة ملفات مخالفين آخرين على القضاء بسبب النزاعات بين المشترين والمستفيدين من السكنات الإجتماعية  لإسترجاع سكناتهم التي باعوها من أجل بيعها لآخرين بمبالغ أخرى مرتفعة، بعد إلتهاب الأسعار في سوق العـقار.
ذات المصادر ذكرت أن التحريات توصلت إلى قيام عدد كبير من المستفيدين من السكن الإجتماعي ببيع مفاتيح سكناتهم دون أن يلتحقوا بها أصلا ،خاصة البسطاء  منهم الذين قاموا ببيع سكناتهم  والعودة إلى تشييد أكواخ قصديرية أو الإستنجاد بالإيواء لدى ذويهم  في مسعى الظفر بسكن مرة أخرى  وأشار المصدر عن صدور أحكام قضائية في حق حوالي 50مستأجرا بالطرد من سكناتهم الإجتماعية ، حيث تم تنفيذ بعض الأحكام بصيغتها التنفيذية مؤخرا، وأخرى في مرحلة إجراءات التنفيذ مع المحضرين على أن تسترجع كل السكنات الشاغلة من طرف الغير  ليعاد وضعها بين أيادي لجان توزيع السكن على مستوى الدوائر، لإعادة توزيعها على مستحقيها على طالبي السكن من الفئات الهشة والمحرومة ممن هم بحاجة ماسة  للسكن الإجتماعي الإيجاري .  من جهة أخرى أعلنت نفس المصادر عن إحالة منذ بداية السنة أزيد من 400مستاجر على الجهات القضائية لتنصلهم من تسديد مخلفات الإيجار التي تجاوزت سقف 70مليار سنتيم، أمام عزوف المستأجرين تسديد ما عليهم من ديون إتجاه الديوان بالرغم من التحفيزات التي وضعت أمامهم  وطرق الأبواب وتمكينهم من تسديد هذه الديون بالتقسيط المريح  بما يراعي ظروفهم الإجتماعية ، الأ أن ذلك لم يلق  أي إستجابة من لدن المستأجرين  وهو ما دفع الديوان اللجوء على القضاء لتحصيل مستحقاته بالأدوات القانونية. وقد صدرت عدة أحكام قضائية  في حق المستأجرين  تلزمهم بتسديد ما عليهم من ديون التي تعود للسنوات الفارطة  .وقال المصدر أن الديوان يلجأ إلى العدالة  لتحصيل الديون على ذمة الغير من المستأجرين من دون المطالبة بالطرد من سكناتهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية .  و سجل المتحدث أن المستأجرين عادة ما يلجئون إلى الديوان بغرض تسوية وضعية مخلفات إيجارهم  بمجرد إشعارهم بإحالة ملفاتهم على العدالة،  الأمر الذي  ساهم في تحصيل جزء معتبر من  هذه الديون التي باتت تهدد التوازن المالي للديوان الذي أصبح عاجزا عن القيام بأبسط التدخلات لإصلاح الحظيرة السكنية و إقتحام غمار  الإستثمارات في مجال العقار بسبب معضلة الديون لدى الغير ، ذلك أن 80بالمائة من المستأجرين يرفضون تسديد إيجارهم  رغم المساعي  لمعالجة هذا الملف .من جهة ثانية كشفت عملية الإحصاء التي قام بها ديوان الترقية والتسيير العقاري  مؤخرا بخصوص وضعية حظيرته السكنية عن وجود أزيد من 2000وحدة سكنية شاغرة ،بعد أن تم توزيعها من قبل لجان البلديات والدوائر في وقت سابق على أشخاص هم ليسوا في حاجة لها ، وهي الشقق التي تستغل من قبل أصحابها بينهم غرباء من خارج الولاية لقضاء عطلة الصيف فيها ، في حين أن 70بالمائة من تعداد الحظيرة السكنية التي تقارب 20ألف وحدة سكنية فقد تنازل عليها أصحابها لأشخاص آخرين وبيعها عن طريق عقود عرفية و إعترافات بالدين من دون أن تتمكن المصالح المعنية من إسترجاع هذه السكنات لأسباب عديدة طيلة السنوات الفارطة ، أهمها  التواطؤ بين الشاري والبائع و عجز المصالح المعنية الوصول إلى عناوين أصحاب هذه السكنات المقيمين جلهم  خارج الولاية  والذين يستغلون هذه السكنات لقضاء العطلة الصيفية  بالولاية ، خاصة ببلديات القالة، عاصمة الولاية، عين العسل، أم الطبول وبالريحان والشط . وقد أعد الديوان تقرير مفصلا بشأن حالة حظيرته السكنية والتي رفعت للوصاية في إنتظار إتخاذ الإجراءات اللازمة لإسترجاع السكنات التي تخلى عنها أصحابها أو التي تم بيعها بطرق  ملتوية .
ق/باديس