الفوضى السابقة عطلت تجسيد مشاريع سكنية
عبر والي جيجل، بشير فار، عن أسفه الشديد من طريقة التعامل مع مختلف المشاريع السكنية في صيغة الترقوي و التساهمي، خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تعطل و تأخر المشاريع ميدانيا.
و ذكر مسؤول السلطة التنفيذية خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، أن ملف السكنات التساهمية و الترقوية المتأخرة عبر إقليم الولاية، تتحمل جوانبه الإدارة و المنتخبون، لعدم التدخل في الموعد المطلوب لحل مختلف المشاكل التي مست المشاريع عبر عدة مواقع.
وذكر المسؤول، أن العراقيل متعددة و تتعلق أبرزها بتأخر تقديم رخص البناء، بالإضافة إلى سوء اختيار الأرضية، التي تم وضعها في مواقع صعبة، و قال المسؤول، بأن أكبر عائق واجهته المشاريع السكنية، يتمثل في اعتراضات المواطنين بدون سبب، و كان من الممكن مواجهتها، باللجوء إلى الحلول الودية وكذا تدخل السلطات إن اقتضى الأمر، قائلا بأن أصحاب مشاريع تسببوا في تعطيل المشاريع، بدون تقديم أسباب حقيقية للتأخر.
وذكر المسؤول، أنه تم إعادة بعث ما يفوق 80 بالمائة من المشاريع المعطلة منذ سنة، أين تم عقد اجتماعات عديدة مع القائمين على المشاريع بصيغة الترقوي أو التساهمي.
وتشير المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بمدى تنفيذ توصيات دورة المجلس الشعبي الولائي السابقة، بأنه تم توجيه إعذارات للمرقين العقاريين المتأخرين في إنجاز السكنات الترقوية المدعمة، للإسراع في وتيرة الأشغال و تدعم الورشات باليد العاملة و تدارك التأخر المسجل عبر عدة مشاريع، على غرار 180 مسكنا بالشادية، 100 مسكن ببور شايد بالعوانة، 30 مسكنا بسيدي عبد العزيز، 80 مسكنا بالمدخل الشرقي لبلدية جيجل و 100 مسكن بالميلية.
كما شرعت السلطات منذ شهر ديسمبر 2017، في عقد اجتماعات على مستوى مديرية السكن، كل يوم أربعاء، لمعالجة مختلف العراقيل التي تواجهها عملية إنجاز السكنات بمختلف صيغها.
وقد طالب المنتخبون خلال الدورة، بضرورة الإسراع في إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بالترقوي أو التساهمي، على غرار حصة 200 مسكن ترقوي بالزيامة منصورية، مثمنين في نفس الوقت المجهودات المبذولة من قبل السلطات الولائية، للقضاء على مختلف العراقيل التي تمس السكنات بمختلف صيغتها.
كـ. طويل