صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس خلال اجتماعه على مشروع قانون مراجع للقانون الساري المفعول في ميدان الطب البيطري وحماية الحيوانات.

وتهدف هذه المراجعة -حسب بيان للمجلس- إلى توفير أحسن سند قانوني لتأطير مهنة الأطباء البياطرة والتي تضم 20.000 متدخل منهم 3.000 موظف يشتغلون بهيئات عمومية للمراقبة.

وينص مشروع القانون على إنشاء عمادة وطنية للأطباء البياطرة ويحدد مهام هذا الأخير بينما ترك تنظيمه إلى نصوص تنظيمية.

كما يقترح نص مشروع القانون تسجيل مسبق في جدول العمادة لتسليم تصريح إداري لممارسة طب البيطرة وجراحة الحيوانات.