أعلن المجلس الدستوري مساء أول أمس عن النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم السبت الفارط، وأكد فوز 47 مترشحا، وأبطل الانتخاب بولاية تلمسان وقرر إعادته  حسب ما ينص عليه القانون لعدم تلقيه محاضر فرز بعض المكاتب على خلفية الأحداث التي واكبت العملية.
 وحسب النتائج المؤقتة التي قدمها المجلس الدستوري فقد أفرزت الانتخابات النصفية التي جرت في كل ولايات القطر فوز 47 مترشحا، منهم 29 ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، 10 مترشحين ينتمون للتجمع الوطني الديمقراطي، أربعة مترشحين أحرار، و مترشحين اثنين لكل من جبهة القوى الاشتراكية و جبهة المستقبل.
وحسب الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري فإن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت 98.33 بالمائة، حيث صوّت 25492 ناخبا، وامتنع 526 آخرون من أصل 26018 ناخبا مسجلا، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 23064 وعدد الأوراق الملغاة 2428.
وقرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث أوضح المجلس الدستوري أنه تلقى محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين مكاتب التصويت الثلاثة المخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية.
 ونشير فقط أن العملية الانتخابية بولاية تلمسان تخللتها مشادات وملاسنات بين مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تدخل على إثرها نواب ينتمون للأرندي بقوة في العملية حسب الأصداء الواردة من هناك.
وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب انتهى مساء أمس الثلاثاء على الساعة الثامنة، ويحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، خلال هذه الفترة، أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.
 و عليه وحسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري فإن حزب جبهة التحرير الوطني الذي كرّس كقوة سياسية أولى في مجلس الأمة، و يكون قد حصل لأول مرة على هذا الكم من المقاعد في مثل هذه الانتخابات، و بذلك يصبح حائزا على أغلبية مريحة في المجلس لأول مرة تقدر في الوقت الحالي بـ 55 مقعدا في الغرفة العليا للبرلمان.
وكان الآفلان قد حصل على 23 مقعدا في الانتخابات النصفية لعام 2015، وحينها حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 18 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية على مقعدين والفجر الجديد على مقعد واحد.
وقد اعتبر معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير الآفلان قبل ثلاثة أيام النتائج المحققة بالفوز الكاسح الذي يكرس ريادة الآفلان على الساحة السياسية الوطنية.
ونشير أن انتخابات التجديد النصفي كانت قد شهدت مشاركة 23 حزبا سياسيا و41 مترشحا حرا، وقد جرت لأول مرة تحت إشراف القضاة، حيث تم تسخير 736 قاضيا أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 4 منهم أصليون و 4 مستخلفون.
وبعد نهاية فترة الطعون سيعلن المجلس الدستوري في غضون الأيام القليلة القادمة عن النتائج النهائية لهذا الاستحقاق.
إلياس -ب