يوسفي يـــدعــو المصنعـــين للعمــل عــــلى تطويــــر صنــاعة السيارات
شدد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي على ضرورة التزام المتعاملين بتطوير صناعة السيارات وعدم الاكتفاء بالتركيب، من خلال تطوير هذا النشاط والالتزام تطبيق فحوى دفتر الشروط الذي يفرض رفع نسبة الإدماج عبر مراحل، لصناعة سيارة جزائرية مائة بالمائة.
وأكد يوسفي في جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالبرلمان وجود أزيد من 12 مشروعا في قطاع الحديد والصلب، يساهم في صناعة السيارات، متوقعا أن تساهم مؤسسات المناولة التي تنشط في هذا المجال، بخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، مؤكدا في ذات المناسبة على أهمية تطوير عملية الإدماج، التي أصبحت وفق تقديره تتجسد تدريجيا على أرض الواقع، مذكرا بمضمون دفتر الشروط الذي يحدد التزامات المصنعين، وكذا الامتيازات الممنوحة لهم لتطوير نشاط صناعة السيارات، والانتقال من مرحلة التركيب والتجميع إلى صناعة أجزاء وقطاع الغيار، وصولا إلى صناعة حقيقية للمركبات.
وينص دفتر الشروط  وفق سوفي، على عديد الالتزامات، من بينها ضرورة بلوغ مستويات معينة من نسبة الإدماج، بدءا من 15 بالمائة في السنة الثالثة من نشاط التركيب والتجميع، وصولا إلى 40 بالمائة في السنة الخامسة التي ترهن الاستفادة من المزايا، مع التزام الصانع الشريك ببيع نماذج القطع الموجهة للتركيب بنفس سعر الخروج من المصنع، وأكد المصدر حرص وزارة الصناعة على احترام بنود دفتر الشروط بالتنسيق مع قطاعا أخرى، إلى جانب متابعة ملف سلسلة تكاليف السيارات بهدف ضمان الشفافية الضرورية.
وقال يوسف يوسفي إن إنشاء صناعة قوية وتنافسية للسيارات يعد ضرورة ملحة بالنسبة للجزائر، التي تطمح لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على المحروقات، ليصبح تصنيع المركبات بديلا لما هو مستورد، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، مما يستلزم النهوض بنشاط المناولة لبلوغ هذه الأهداف.
 وأثنى الوزير على التقدم الذي أحرزه القطاع الصناعي، والخبرة والمعرفة التي أضحى يمتلكهما في هذا المجال، بفضل جهود  الدولة لخلق نسيج صناعي متكامل، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير نشاط المناولة، لاستكمال المرحلة الأولى من صناعة السيارات، أي التجميع والتركيب، وبحسب يوسفي، فإن تحقيق هذا المسعى يتطلب إنشاء المئات من مؤسسات المناولة تدريجيا، وأن الوصول إلى تصنيع سيارة جزائرية، يفرض المرور على مرحلة التركيب والتجميع أولا.
وبشأن توفير العقار الصناعي لإنشاء مناطق نشاط جديدة، ذكر وزير الصناعة والمناجم بقرار الحكومة المتضمن إنشاء وتهيئة 30 منطقة صناعية، ليصل العدد إلى 50 منطقة صناعية بطلب من الولاة، على مساحة 12 ألف هكتار موزعة على 39 ولاية، بهدف توفير العقار الصناعي الموجه للاستثمار لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
واعترف الوزير بتسجيل تأخر في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، لذلك قام المجلس الوطني للاستثمار بتوكيل مهمة استحداث هذه الفضاءات وكذا مناطق النشاط الجديدة، مع إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة للولاة، لتوفير الظروف الملائمة لتنشيط المجال الصناعي، وتلبية طلبات المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع الاستثمار.
 لطيفة/ب