خبـــراء يدعـــون المتعاملين لمضـــاعفـــة الإنتـــاج لضمـــان استقــــرار الأسعــار
أيد خبراء اقتصاديون قرار الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد، مقابل إقرار رسوم على المنتوجات المستقدمة من الخارج، بغرض الحد من ارتفاع نسبة التضخم والحفاظ عل استقرار الأسعار، مقترحين تبني آليات إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي ومنع الاحتكار والمضاربة.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد حمدوش «للنصر» أن رفع الحظر عن الاستيراد يجب أن يصاحب بوضع استراتيجية لتنمية القطاعات المنتجة على غرار الصناعة والفلاحة، لتحسين المنتوج المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية، على أن يشارك في إعداد الاستراتيجية إلى جانب الحكومة، العمال وأرباب العمل، بهدف استقطاب الاستثمار المباشر، محذرا من إمكانية أن تؤدي الرسوم المرتفعة التي فرضتها الحكومة على المواد المستوردة إلى احتكار الاستيراد من قبل عدد محدود من المتعاملين، وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، ومن تم ارتفاع نسبة التضخم.
واقترح السيد حميدوش تنظيم عملية الاستيراد، والتفاوض بشأن أسعار المواد المستوردة قبل وصولها إلى الجزائر، حتى يقتنيها المواطن بأسعار معقولة، وذكر على سبيل المثال مادة الموز، فضلا عن ضرورة تحديد مدة العمل بالرسوم أو الضرائب المفروضة على المواد المستوردة، على أن تتراوح ما بين 3 إلى 10 على أكثر تقدير، بحسب طبيعة القطاعات المعنية بعملية الاستيراد.
وشدد من جانبه، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول على ضرورة إعفاء المواد التي تدخل في مجال الصناعة من التعريفات أو الرسوم التي أقرتها الحكومة للتحكم في الصادرات، ومنع خروج العملة الصعبة، معتقدا بأن رفع الحظر عن الواردات هو قرار مؤقت، جاء استجابة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ستنتهي آجاله سنة 2020، لذلك فإن تداعياته على الاقتصادي الوطني ستكون محدودة، لا سيما في حال اتخاذ تدابير لتنمية المنتوج المحلي، بما يضمن استقرار الأسعار والحد من التضخم، وفي تقدير عبد الرحمان مبتول فإن خروج العملة الصعبة لا يتم دائما عن طريق استيراد المواد المصنعة في الخارج، بل يتم أيضا عبر الخدمات التي تؤدي سنويا إلى خروج حوالي 11 مليار دولار، وذلك من مجموع 57 مليار دولار تحول كل عام إلى الخارج عبر طرق مختلفة، من ضمنها الشركات الأجنبية التي تحول العملة الصعبة بطرق غير شرعية.
ودعا مبتول إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وعدم الاتكال على قطاع المحروقات، مع وضع استراتيجية لتشجيع الاستثمار، لأن رفع الحظر على الاستيراد وإقرار رسوم للتحكم في الواردات يبقى حسبه مجرد إجراء مرحلي فقط، مبديا خشيته من أن تؤدي الرسوم المفروضة على بعض المواد المستوردة إلى ارتفاع أسعارها في السوق، في ظل ضعف الانتاج الوطني، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، وتحقيق الريع لفائدة محتكري عملية الاستيراد التي قد تقتصر على حدد محدود من المتعاملين، لا سيما إذا كانت المواد المستقدمة لا تنتج محليا.
ووصف محمد حميدوش في سياق ذي صلة، قرار حظر الواردات بالإجراء غير الصائب، بدليل التجارب التي خاضتها دول عدة في هذا المجال، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت السبب في الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929، بسبب الارتفاع الكبير في نسبة التضخم نتيجة انهيار القدرة الشرائية، مقترحا تحديد قدرات كافة القطاعات المنتجة، وتمكينها من الوسائل والأدوات التي تمكنها من توسيع استثماراتها، قائلا:» إن الاستثمار الحقيقي لا يعني خلط الماء بالسكر» كما لجأ إليه بعض المتعاملين للاستفادة من دعم الدولة.
الكرة في مرمى المتعاملين لتحسين الإنتاج المحلي
وفي تقدير رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، فإن الكرة حاليا في مرمى المنتجين المحليين العموميين والخواص، الذين أضحوا ملزمين بإظهار قدراتهم وما يمكنهم إضافته للاقتصاد الوطني، عن طريق ضمان عنصر التنافسية، من خلال تحسين الإنتاج الوطني كما ونوعا وبأسعار معقولة، معتقدا بأن حظر الاستيراد لمدة سنة كاملة من قبل الحكومة، كان مهلة جد كافية لإبراز القدرات الإنتاجية للمتعاملين الوطنيين، « غير أن بعضهم استغل هذه الفرصة لصالحه، ولجأ للأسف إلى الاحتكار ورفع الأسعار»، وذكر على سبيل المثال مادة «الياؤورت» مما استدعى تدخل وزارة التجارة لإعادة الأمور إلى نصابها، بدل إغراق السوق وخفض الأسعار.
كما اعتبر بولنوار إقرار رسوم على المواد المستوردة فرصة ثانية لفائدة المنتجين المحليين، دون ان يخفي انشغاله لارتفاع قيمة بعض الرسوم، لأن ذلك قد يؤدي وفق تقديره إلى الاحتكار، أي اقتصار عملية الاستيراد على مجموعة محددة، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع في نسبة التضخم.
لطيفة/ب