سلطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء  أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 3 شبان اتهموا بجنايتي تكون جمعية أشرار وحمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة وجنح حمل أسلحة من الصنف السادس وتخريب جزء من عقار وكذا جنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف.
هيئة المحكمة أدانت المسمى (م.ج) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وقضت بإدانة شريكيه (ب.ر) و(م.ع) بعقوبة 3 سنوات سجنا، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ومليوني دينار غرامة مالية لجميع المتهمين، مع مصادرة المحجوزات.
القضية ترجع إلى تاريخ الـ24 من شهر أكتوبر من سنة 2017، عندما اهتز حي 600 سكن المعروف بـ»بوفيا» وسط مدينة عين مليلة، على وقع شجار عنيف بين مجموعتي شبان، قامت على إثره المجموعة الأولى بالاعتداء على الثانية مستعملة أسلحة مختلفة الأصناف، على غرار سيوف وسواطير وخناجر، وصولا لاستعمال بندقية صيد، أين أطلق المتهمون أعيرة نارية صوب سكن بعمارات الحي السكني الذي اهتز للشجار، ظنا منهم أن السكن ترجع ملكيته لأحد الشبان المنتمين للمجموعة الثانية، ليتضح بأن السكن ترجع ملكيته للمدعو (ب.ب.د) الذي بين خلال تقديمه شكوى لمصالح الأمن بأن بندقية الصيد كانت بحوزة المتهم (م.ج)، مشيرا إلى أن منزله تعرض للتحطيم جراء الطلقات التي أصابته من الخارج.
التحقيقات مكنت من تحديد مكان تواجد المتهمين الثلاثة، المشتبه بهم بإطلاقهم أعيرة نارية على منزل الضحية، وهم الذين رفضوا الامتثال لإنذار التوقف، ليتم توقيفهم عقب مطاردتهم، وتبين بأن السيارة التي يستعملونها قاموا بتأجيرها من إحدى وكالات كراء السيارات و التي تبين كذلك بأن أسفل المقعد المخصص للسائق يوجد ساطور وخنجر وبندقية صيد من نوع «محشوشة»، فيما أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، مبينين بأنهم حضروا الشجار ولم يتورطوا في إطلاق العيارات النارية، على عكس تصريحات الضحية صاحب المنزل.                 
أحمد ذيب