لن نسمح بممارسة الشعائر الدينية في المستودعــــات وخممــة الدجــاج
كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بالمسيلة، عن التحضير لقانون توجيهي خاص بقطاع الشؤون الدينية وقد شرع في ذلك من خلال فتح عدة ورشات يشارك فيها مختصون وأساتذة جامعيون ومكاتب دراسات متخصصة بغرض الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التي تتمخض عنها وإدراجها فيما بعد ضمن القانون.
  وأكد السيد عيسى أن دائرته الوزارية لم تستقبل أي طلب لفتح كنائس ودور العبادة في الجزائر موضحا أن قانون فتح الكنائس هو نفسه المتعلق بفتح المساجد، وأشار الوزير إلى أن الدستور ينص في مواده على أن الإسلام دين الدولة في الوقت الذي يضمن فيه حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية و أن أي تغيير لهذا المبدأ الدستوري لن يتم سوى عبر تغيير الدستور وعلى المنادين بذلك سوى الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية.
 و أضاف أن ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر تحكمها قوانين الجمهورية ويكفلها الدستور غير أن خرق هذا التنظيم يؤدي إلى عقوبات جزائية موضحا بأن بعض  المنتمين إلى مختلف الديانات يقومون بممارسة شعائرهم في المنازل والأقبية والمستودعات وخم الدجاج وهو دليل على الممارسة السرية لهذه الشعائر.
  وكانت الوزارة قد نظمت ملتقى وطنيا حول المرجعية الدينية الوطنية يضاف إليه الملتقى المنتظم بجامعة المسيلة اليوم حول العمل التطوعي حضره أمناء سبل الخيرات فيما سيتم مستقبلا تنظيم ملتقيين بكل من الأغواط وغرداية حول نمط البناء المسجدي والتعليم القرآني وهي ورشات ستدرج ضمن القانون التوجيهي الذي سيكون جاهزا قبل الرباعي الأول من العام الجاري.
وكان الوزير محمد عيسى نبه إلى إبعاد المسجد عن الصراعات السياسية التي زجت بالبلاد في أزمة أمنية ضحاياها أبرياء من مختلف فئات المجتمع من بينهم 114 إماما سقطوا ضحايا الإرهاب في العشرية السوداء، وقال إن المساجد قلعة تسقط على أعتابها مختلف المؤامرات التي تحاك ضد الوطن مضيفا إلى أن العمل التطوعي يستنبط من سيرة الشهداء الذين تطوعوا من أجل استقلال البلاد.
 وفيما يتعلق بموسم الحج فصرح بأنه سيتم تحضير قانون يعاقب المخلين بتعهداتهم اتجاه الحجيج كما أشار إلى أن تكاليف الحج لموسم 2019 سيتم تحديدها الأسبوع المقبل.
  فارس قريشي