كشف والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أمس الاثنين، عن توزيع مفاتيح 1700 سكن عمومي إيجاري بالقطب السكني الجديد بماسينيسا، مناصفة بين مستفيدين من دائرتي قسنطينة و الخروب يوم 19 مارس المقبل، مؤكدا بأنه سيتم غلق ملف أصحاب الاستفادات المسبقة بعد الانتخابات المقبلة بتعليق قائمة من 2000 اسم، فيما أعلن بأنه سيتم التكفل بإعادة إسكان حوالي 1000 عائلة تقطن الأحياء القصديرية بعدة مواقع، قبل نهاية السنة الجارية، و ذلك خلال إشرافه على تسليم المفاتيح لآخر الأسر المرحلة من المدينة القديمة.
أشرف الوالي مرفوقا بالسلطات المدنية و العسكرية، و بحضور جمع كبير من المواطنين، على توزيع مفاتيح آخر حصة من السكنات الاجتماعية على قاطني المدينة القديمة، و المقدرة بـ 552 سكنا من مجموع 3035 وحدة، شرع في توزيعها منذ حوالي سنة و نصف، ليتم بذلك غلق هذا الملف، لكن ليس بصفة نهائية حسب تصريح سعيدون، الذي أكد بأنه سيتم بعد أسابيع قليلة، الشروع في دراسة حالات أصحاب الطعون و كذا من تخلفوا عن عملية الإحصاء على مستوى المدينة القديمة من أجل تسوية وضعياتهم، و هي العملية التي قال بأن لجنة من الدائرة هي التي تشرف عليها، كما أشار إلى أنها تهدف إلى التخفيف من مشاكل ضيق الشقق على المواطنين، من خلال منحهم سكنات اجتماعية، و "ليس الترحيل و الهدم".
من جهة أخرى، أكد المسؤول بأن يوم 19 مارس المقبل، المصادف لذكرى عيد النصر، سيشهد توزيع 1700 سكن اجتماعي، ضمن مشروع 3200 وحدة على مستوى المدينة الجديدة ماسينيسا، و ذلك مناصفة بين دائرتي قسنطينة و الخروب،  و يتعلق الأمر بجزء من القائمة المعلن عنها في ماي 2018، بالنسبة لقسنطينة، و كذا جزء من قائمة 1500 اسم المنشورة قبل أشهر بالخروب. كما سيتم في إطار ذات المناسبة، حسب تصريح المسؤول، تسليم المفاتيح الخاصة بقائمة 1200 سكن اجتماعي بحامة بوزيان، و التي علقت قبل أشهر، و هي السكنات الواقعة ببكيرة، و التي لا تزال عملية التهيئة الخارجية جارية على مستواها، مضيفا بأنه و إذا ما ساعدت الظروف الجوية على إتمام الأشغال الخارجية بـ 1200 وحدة أخرى بعين نحاس، فستوزع مفاتيحها أيضا يوم 19 مارس، أما إذا لم تكن جاهزة فسوف تسلم، حسبه بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن 700 سكن ترقوي مدعم للمرقي العقاري دمبري، على مستوى توسعة الوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، ستوزع في ذات اليوم، بحيث شارفت الأشغال على نهايتها بهذا الموقع، و لم يتبق سوى تعبيد الطرق.
و جدد الوالي تأكيده بأن 2019 ستكون سنة توزيع السكنات بمختلف صيغها، على غرار 2150 شقة بصيغة "عدل 2"، بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، و كذلك 4 آلاف سكن اجتماعي بدائرة عين عبيد، التي ستخصص منها ألف وحدة لقاطني هذه الدائرة، حيث يتم العمل على إعداد القائمة الخاصة بها، في الوقت الحالي، حسب تأكيد سعيدون، أما الثلاثة آلاف سكن الأخرى، فسوف تخصص، مثلما أضاف، لقاطني دائرة قسنطينة.
و ذكر المسؤول بأنه و بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتم تعليق قائمة 2000 حائز على الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي، و كذلك ما تبقى من أصحاب الوصولات و عددهم حوالي 140 مواطنا على مستوى دائرة قسنطينة، ليتم بذلك غلق هذا الملف نهائيا، حيث ستتم حسبه، مراجعة الأسماء المعنية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، لتعلق القوائم بعد ذلك، كما كشف بأنه سيجري التكفل كذلك بحوالي 1000 عائلة تقطن بيوتا قصديرية، على مستوى 7 أو 8 مواقع بقسنطينة، إذ ستتم إعادة إسكانها قبل نهاية 2019.
كما أكد الوالي بأنه يجري التحضير للإعلان عن قائمة تضم 1000 مستفيد بعين سمارة، بالإضافة إلى حوالي 270 مستفيدا ببلدية ديدوش مراد و 400 بحامة بوزيان، مشيرا إلى أن عملية دراسة الطعون الخاصة بقائمة 2500 سكن اجتماعي التي علقت مؤخرا بدائرة قسنطينة، جارية، حيث تتم مراجعتها بدقة و كذلك المقارنة بينها و بين القائمة المحصاة من قبل مكتب الدراسات "سو" قبل سنوات، بغية كشف أية خروقات، حسب تأكيده.
عبد الرزاق.م