التحقيق في مخـــالفـــة إطارات لقـــــــانون الصفقــــــات
باشرت الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا آخر في قضية أخرى موازية للقضية الأولى المتعلقة بمخالفة قانون الصفقات العمومية و تجاوزات مقترفة من قبل إطارات شركة الإسمنت تبسة، التي تورط فيها 12 شخصا و التي تطرقت لها جريدة “ النصر” مؤخرا.  
 حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن فتح التحقيق هذه المرة، جاء على خلفية
اختلاس أموال عمومية و المشاركة فيها و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، و إساءة استغلال الوظيفة و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و عدم التبليغ عن جريمة من قبل إطارات بشركة الإسمنت بتبسة.   القضية تأتي تبعا للقضية سالفة الذكر، التي تدور حيثياتها حول اختلاس كمية من مادة الإسمنت تقدر بزهاء ألف طن تورط فيها 6 أشخاص  و التي راح ضحيتها كل من شركة الإسمنت بتبسة و 9 مواطنين  ، حيث تم التوصل بعد تكثيف التحريات من قبل الفرقة، إلى تورطهم في الجرم المنسوب إليهم، ليتم التنسيق مع نيابة محكمة تبسة، إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية و إنجاز ملف الإجراءات الجزائية ضدهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية.                       ع.نصيب