لجنة من وزارتي الصيد البحري والأشغال العمومية تعاين مشروع ميناء الصيد الجديد بالقالة
أفادت أمس،مصادر مسؤولة بولاية الطارف ،أن لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال العمومية والصيد البحري والموارد الصيدية حلت بالولاية ،للوقوف على مدى تقدم وتيرة أشغال الميناء الجديد للصيد بالقالة المزمع استلامه وتدشينه بصفة رسمية منتصف جوان المقبل ، بعد أن ظل المشروع الذي انطلقت أشغالها سنة 1995 يراوح مكانه لأزيد من 20سنة خلافا للآجال المحددة له، قبل أن يعاد تفعيل الورشات بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لإنهاء كل المشاريع المعطلة . وذكرت مصادرنا ، أن  اللجنة الوزارية أبدت ارتياحها لوتيرة إنجاز ميناء القالة الجديد الذي أسندت أشغاله إلى مجمع جزائري إيطالي ( الشركة  الجزائرية  سوترامست وشركة سي أن سيى الإيطالية ) ،  وهذا بعدما شارفت الأشغال به على نهايتها  والتي بلغت نسبة 98بالمائة ،حيث لم يتبق سوى إتمام التهيئة الخارجية  التي تجري أشغالها على قدم وساق لإنهائها في أقرب الآجال ،وتخص التزويد بالمياه الشروب والربط بشبكة التطهير والكهرباء والغاز  وإنجاز السياج ، فيما تكفلت الشركة الوطنية للأشغال البحرية «سوترامست» بوضع الخرسانة المزفتة  وتحديد  وتهيئة أماكن المصالح المعنية ،وهذا بعدما تم الإنتهاء من كبرى الأشغال على غرار إنجاز الحاجز الرئيسي على طول 550متر و الحاجز الثانوي بطول 350متر و إنجاز الحوض المائي على مساحة 5.36هكتار  بمعمق يتراوح بين 4أمتار و 6أمتار  وأماكن رسو السفن .وهي الأشغال التي تكفلت  بإنجازها الشركة الإيطالية  وتم استلامها بصفة مؤقتة ،وأردف المصدر بأن الميناء الجديد  للقالة الذي من شأنه  فك الضغط على الميناء الحالي  للصيد و إعطاء دفعا قويا لقطاع الصيد البحري ،يتربع على مساحة تقارب 12 هكتارا بينها 5.3هكتار الحوض المائي  و 6.2هكتار يابسة ، في حين تقدر طاقة الإستعاب بحوالي 150وحدة صيدية بمختلف الأنواع . وأكدت مصادرنا أن  ميناء القالة  الجديد الذي تأخرت به الأشغال لسنوات عرف مشاكل عويصة وعوائق حالت دون إستلامه في أجاله  إستهلك خلالها طيلة هذه المدة  الملايير من خزينة الدولة  ، بعد أن خضع المشروع لإعادة التقييم المالي والتقني عدة مرات  بسبب سوء الدراسات و العيوب التي طرأت على جزء من الأشغال  ، خاصة بعد التهام الأمواج العاتية لحوالي 200متر طولي من المكسرات ،ما دفع  الوصاية  اللجوء إلى الخبرة الأجنبية  لتحديد الأضرار  والتأكد من الدراسة التقنية التي كانت نتائجها إيجابية .
ناهيك عن توقف الأشغال  في كل مرة و التي تداولت عليها عدة شركات وطنية وأجنبية  ،هذا في وقت الذي  تحول فيه المشروع إلى بؤرة لالتهام الملايير جزء منها بالعملة الصعبة ،   حيث قفز الغلاف المالي المخصص له من 70مليار سنتيم لدى انطلاق الأشغال سنة 1995  إلى 460مليار سنتيم حاليا . حيث  أوكلت الأشغال في البداية  لشركة  «ميدترام» الجزائرية المختصة في الأشغال البحرية والتي أثبتت محدوديتها جراء التأخر الذي عرفه المشروع نتيجة مشاكلها الداخلية ، قبل أن يقرر  رئيس الجمهورية سنة 2003 خلال معاينته المشروع سحب الصفقة من «ميدترام»   ومطالبته بإسناد المشروع لشركات أخرى مؤهلة  للإسراع في إنهاء الأشغال ، ليتقرر خلال سنة 2007 اللجوء إلى المناقصة الدولية التي رست على المجمع الجزائري الإيطالي ..
ق/باديس