أدانت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، مدونا يدعى (ت.م) بسنتين سجنا نافذا و ثلاث غير نافذة على خلفية متابعته بجناية اجراء مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الاضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر، جناية تحريض السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، التحريض على التجمهر والاعتصام في الساحات العمومية والتحريض على التجمهر المسلح في الأحداث التي عاشتها غرداية وبجاية في 2016، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة خمس  سنوات مؤكدا في مرافعته بأن أركان التهمة قائمة في حق المتهم.
وقائع القضية، التي سبق وأن حكم فيها المتهم بسبع  سنوات سجنا،  تعود حسب ما يستخلص من قرار الإحالة إلى 16 جانفي 2017، عندما قامت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال برصد حساب مفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي  فايسبوك  تحت اسم (ت.م) باللغة الفرنسية،    حيث دعا صاحبه إلى العصيان المدني والتجمهر بتاريخ 2 جانفي 2017 بنشره مقطع فيديو يدعو من خلاله الشعب الجزائري إلى النهوض ضد قانون المالية الجديد.
ودون المعني في حسابه بأن ولاية بجاية تعاني ضغطا كبيرا، بالإضافة إلى تسجيله لمقطع فيديو يتضمن حوارا بالصوت والصورة بينه وبين المدعو (ح.ك) ضابط سابق برتبة عقيد بالجيش الاسرائيلي الذي يعتبر حاليا المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الناطق باللغة العربية، ويتضمن المقطع  تفنيد التصريحات التي أدلى بها وزير السكن والعمران السابق عبد المجيد تبون بخصوص وجود أيادي خارجية تعمل على تحريك المجتمع الجزائري ونشر الفوضى و التخريب ،  عقب  أحداث الشغب التي عرفتها ولاية بجاية ، حيث  نفى المعني في تصريحاته ضلوع اسرائيل في أحداث بجاية.
وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية من خلال تصفحها لحسابات  المعني على  فايسبوك ،  واحد باسمه الشخصي باللغة الفرنسية، والثاني أنشأه في 2013 يحمل اسم « حركة 11 جانفي»، ثم غيره في 2015 باسم  «الحقرة«  ، كان يجري من خلاله اتصالات مع شخصيات من خارج الجزائر بينها المسمى (إ. ك) وهو لبناني الأصل وله جنسية اسرائيلية أستاذ جامعي بإسرائيل ،  وعرض عليه فكرة تبادل المقالات الخاصة بالشؤون الجزائرية، معترفا أمام الضبطية القضائية بأنه قام بإفادته بمعلومات عن  اليهود الجزائريين وأملاكهم ، لا سيما بمدينة غرداية وكان يتابع القضية عن كثب ، وقدم له جميع المستجدات بمنطقة القبائل للنشر.
كما  قدم  له كل  المعلومات عن كل صغيرة وكبيرة عن الوضع العام والعدالة في الجزائر، و بينت التحقيقات أيضا، بأن المتهم طلب من (إ.ك) مساعدته للهجرة إلى اسرائيل و توجيهه حول طريقة التنقل و المصاريف، و قام بإرسال لهذا الغرض سيرته الذاتية وكل الشهادات المحصل عليها قصد مساعدته في السفر ،حيث أخبره الأستاذ بأن الملف تم ارساله إلى وزارة الخارجية الاسرائيلية قصد النظر فيه، قبل أن يقوم بربط المتهم بعلاقة مع المدعو (ق.ق) وهو رجل دين مسيحي،  والضابط الاسرائيلي (ح.ك)، و(ت.ك)،  وهو سوري كردي، و(ط.ي.م.ب) فلسطيني ، كما تبين بأنه شارك في تسيير صفحة (المواطنة الاسرائيلية على « الفايسبوك «.
ومن الوطن كان يتصل مع المسمى(ع. ص) المتواجد حاليا بالمملكة المغربية و  الذي كان يتبادل معه الأخبار والأحداث التي كانت تجري في منطقة وادي ميزاب بغرداية ومنطقة القبائل ، رغم علمه أنه في حالة فرار من العدالة الجزائرية، كما تحادثا عن امكانية التنقل إلى اسرائيل لمواصلة النضال من هناك، بالإضافة إلى المسمى (أ.ت) وهو يهودي جزائري يقيم بولاية تلمسان،  وكان  الحديث بينها  حول القضية الأمازيغية وعن اليهود وأملاكهم داخل وخارج الوطن.
أثناء المحاكمة نفى المتهم الجرم المنسوب إليه ، مصرحا بأنه مدون صحفي على شبكة التواصل الاجتماعي، وكان يجري اتصالات مع مختلف الشخصيات من داخل الوطن وخارجه، وأنكر بشدة تهمة التخابر مع اسرائيل، مؤكدا بأن اتصالاته مع الضابط الاسرائيلي وكذا الشخصيات الأخرى، سواء أجانب أو من الوطن، كانت من أجل اجراء حوارات صحفية.
وفي اجابته عن سؤال قاضي الجلسة بخصوص  منحه معلومات عن مقتل 20 شخصا بغرداية في تلك الأحداث ، أكد المتهم بأنها معلومات عامة يعرفها العام و الخاص ،   وليست أسرارا خاصة.
وعن نيته السفر لإسرائيل أكد بأنه أرسل السيرة الذاتية فقط وكان ينوي من وراء ذلك السفر لإجراء حوارات صحفية هناك مع مؤلف وكاتب يهودي له كتاب تناول فيه دعم اسرائيل للإرهاب في شمال افريقيا والأمازيغ، نافيا أي اتصال له مع رئيس حركة «الماك» « فرحات مهني وكذا كمال فخار المتهم في أحداث غرداية.
كما نفى المتهم علاقته بالتحريض في الأحداث التي عرفتها بجاية، مؤكدا بأن الفيديو الذي نشره عبر  فايسبوك جاء بعد الأحداث وليس قبلها والمقالات التي نشرها في صفحته  كانت مجرد نقل لأحداث عن الاحتجاج والفوضى على قانون المالية الذي سنته الحكومة، وليس له أي علاقة بها سواء من قريب أو من بعيد ، وأنه كان خلال نشرها متواجدا بمسكنه، وقال أنه دعا في الفيديو السكان إلى التظاهر السلمي على القانون.
دفاع المتهم أكد في مرافعته، بأن القضية المتابع بها موكله مؤامرة، وبأن التهم غير قائمة في حقه سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ملتمسا من هيئة المحكمة البراءة لموكله.
تجدر الاشارة أن المحاكمة شهدت تعزيزات أمنية مشددة واضطر  قاضي الجلسة إلى توقيفها لقرابة ساعة من الزمن، بعد مطالبة الدفاع دخول مواطنين جاءوا من مناطق بعيدة لحضور المحاكمة.
كمال واسطة