التمس، مساء أول أمس، ممثل النيابة العامة لدى محكمة باتنة الابتدائية، عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا، للمدير الولائي السابق لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة، و مقاول ومسير مكتب دراسات،وعقوبة عام حبس نافذ لصاحبة مكتب الدراسات وموظف بذات المكتب، وذلك عن تهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، والاختلاس، وسوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وينتظر النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل.
القضية التي مثل فيها المتهمون للمحاكمة تتعلق بمشروع إنجاز التدفئة المركزية لمركز التكوين والتعليم المهنيين 03 بحي الشهداء، حيث كان المشروع محل تحقيق قبل شهرين من طرف مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة حول وجود خروقات، وهي التحقيقات التي أفضت إلى التوصل إلى تسجيل عدَة خروقات، حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بعد أن استهلك المشروع الغلاف المالي المخصص له والمقدر بـ794 مليون سنتيم، دون أن تنتهي أشغال المشروع، الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 54 بالمائة، وتبين وجود فارق مالي لم يوجه للمشروع يقدر بـ365 مليون سنتيم.
تحقيقات المصالح الأمنية المختصة، أفضت إلى اكتشاف خروقات أخرى ناهيك عن إسناد المشروع دون التقيد بأحكام الصفقات العمومية والاختلاس وسوء استغلال الوظيفة، حيث كشفت أيضا عن تزوير واستعمال المزور بعد أن تبين أن المشروع تمت الموافقة عليه بتأشيره وتمريره من طرف مكتب الدراسات دون أية متابعة.
مصالح الأمن وبعد إحالتها للملف على الجهات القضائية أمرت بإيداع كل من المدير الولائي السابق والمقاول المكلف بالمشروع ومسير مكتب دراسات الحبس.
للإشارة، فإن القضية تلتها تبعات، حيث حلت لجنتين من وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتحقيق في القضية، وكذا التحقيق في التسيير على مستوى عدة مؤسسات أخرى.
يـاسين/ع