أدانت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عنصرا من شبكة جهوية مختصة في سرقة المركبات السياحية، ويتعلق الأمر بالمسمى (ف.ت) في العقد الثاني من العمر بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، وبرأت المحكمة ساحة 5 متهمين آخرين ينحدرون من تبسة من التهمة الموجهة للمتهم المدان والمتمثلة في تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين  بـ10 سنوات سجنا.
القضية ترجع بتاريخها إلى 27 فيفري من السنة الماضية، عندما تعرض المسمى (ز.ن.د) لعملية سطو مست مركبته من نوع “فورد فوكيس” من أمام سكنه بحي التعاضدية بمحاذاة مقر بلدية أم البواقي، ليتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن التي عممت معطيات المركبة على شبكة المعلومات الموحدة للأمن.
وفي منتصف شهر مارس من السنة نفسها، تمكنت مصالح الأمن بتبسة من توقيف المركبة المسروقة وهي مركونة بحي الجرف بمحاذاة المحشر القديم للجمارك وسط المدينة، ليتم توقيف المتهمون الخمسة ويتعلق الأمر بصاحب محطة لغسل وتشحيم السيارات ومسير مطعم ومستفيدون من دعم وكالة “أونساج” على متن مركبة من نوع “بيجو 301”.
التحقيق مع الموقوفين كشف بأن صاحب محطة غسل السيارات كان وسيطا لعملية بيع المركبة المسروقة بمبلغ 140 مليون سنتيم، غير أن عملية البيع لم تتم بعد ورود معلومات لعناصر الأمن، وكشفت عملية مراقبة المكالمات الهاتفية بأن المتهم (ف.ت) الذي ضبط بحوزته مبلغ 53.9 مليون سنتيم والمستفيد هو الآخر من دعم “أونساج”، كان يوم الوقائع بالمنطقة التي يقطن بها الضحية الذي تعرض للسطو، وهو الذي رفض الكشف عن هوية شركائه ومن بينهم صاحب شاحنة لإسعاف السيارات والذي يتواجد في حالة فرار.
أحمد ذيب