يرى المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو، أن هناك أزمة ثقة ما بين السلطة والشارع، وقال أن الحراك الموجود في الجزائر اليوم لا يريد أن يستجيب للحوار مع السلطة القائمة حتى ترحل في مجملها مضيفا  في السياق ذاته أننا اليوم  أمام مأزق خطير  وآليات الخروج منه،  من المفترض أن تكون  من خلال الحوار الذي  ترافقه السلطة القائمة من خلال الاستجابة  السريعة للمتطلبات المجتمعية من دون تضييع الوقت، وقال في حوار مع النصر، أول أمس، أن الكرة في يد السلطة القائمة ومراكز القوة في النظام السياسي الجزائري،  والتي عليها أن تستجيب وبصورة سريعة لمتطلبات المجتمع.
النصر: رفضت العديد من النقابات القطاعية، الاستجابة  لدعوات الحوار مع  السلطات ، ماذا تقولون في هذا الشأن، وما هي الحلول الكفيلة بالخروج من هذا الانسداد ؟
فاتح خننو: بلادنا تمر بمرحلة تحول اجتماعي وسياسي، غير مسبوق في تاريخ الجزائر منذ  الاستقلال ، واليوم هناك قوتان وهما القوة النظامية المتمثلة في الحكومة والسلطة القائمة، وقوة مجتمعية موجودة  في الشارع، و الذي لديه مطالب قدمها للسلطة القائمة، لكن درجة الاستجابة لهذه المطالب لم تلب الإرادة المجتمعية ، فالإشكال  الموجود الأن هو أن  السلطة التي كانت دائما ممركزة في يد السلطة القائمة،  أصبحت ممركزة في يد الشارع ، وما نقرأه وما نسمعه  اليوم هو أن كل الأطياف، سواء النقابات وكل المؤسسات التي كانت تشكل الشبكة التي كان يسير من خلالها  النظام السياسي؛ أي شبكة الزبونية السياسية وهي نقابات العمال والأحزاب السياسية وغيرها ترفض ما يقدمه الوزير الأول ،  وبذلك فنحن أمام أزمة ثقة ما بين السلطة والشارع الذي لديه مطالب تزداد جمعة بعد جمعة،  فكيف السبيل لحل هذا الإشكال ؟.
التجارب الديموقراطية تقول أن أحسن الحلول وأجودها هي تبني انتقال ديموقراطي سلس يقوم على أساس انتقال تعاقدي بمعنى أن السلطة والمجتمع يتحاوران لإحلال انتقال سلمي سلس للسلطة، هذه النظرية تدرس في نظريات التحول والانتقال الديموقراطي وطبقتها بعض النظم السياسية ونجحت فيها على غرار إسبانيا وبعض الدول الأخرى، أما الحراك الموجود في الجزائر فهو لا يريد أن يستجيب للحوار مع السلطة القائمة حتى ترحل في مجملها ،  فالشارع يرفض التحاور، وعلى هذا الأساس ننتظر ما سوف تقدمه الجمعة المقبلة ،  وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة وبذلك نحن أمام نموذج فعل ورد فعل من السلطة والشارع ، وبالتالي  نحن أمام وضع مجهول ولا نستطيع أن نقدم إجابات كفيلة تحدد ما هي الطريقة التي يمكن أن نحل بها هذه المشكلة،  فالسلطة الأن أصبحت اجتماعية في يد الشارع بحيث كل جمعة يخرج الملايين في مسيرات سلمية حاشدة،  كما أن للشارع مبادرات يطرحها  وهناك نقاش يعبر عن تحول اجتماعي لا مثيل له في التاريخ الجزائري منذ الاستقلال ، وحكومة بدوي تم إجهاضها  قبل أن تولد  كون الأحزاب السياسية رفضت  الحوار والمشاورات  وأيضا النقابات والشارع أيضا يقول لا لهذه الحكومة.
النصر : ما هو المخرج السليم الذي يمكن من الاستجابة لتطلعات المواطنين و يجنب البلاد الدخول في أزمة غير مسبوقة ؟
 فارس خننو : ما دام أنه لا توجد قنوات للحوار؛ معناه أن  الشارع متمسك بمطالبه والشارع عندما يكون على الأرض هو من يحدد الاتجاهات  و يحدد  أيضا المزاج، فنحن فعلا أمام مأزق خطير  وآليات الخروج منه،  من المفترض أن تكون  من خلال الحوار الذي  ترافقه السلطة القائمة من خلال الاستجابة  السريعة للمتطلبات المجتمعية من دون تضييع الوقت؛ لأن أي تضييع للوقت هو تضييع لمستقبل الجزائر وبالتالي الإشكالية الأن عميقة جدا،  فالكرة في يد السلطة القائمة ومراكز القوة في النظام السياسي الجزائري، وعليها أن تستجيب وبصورة سريعة لمتطلبات المجتمع وفق صياغات تقود الجزائر إلى بر الأمان  وإلى نموذج الاستقرار الذي صنعته منذ سنوات .
النصر:  الحراك الموجود في الشارع لقي إشادة كبيرة  على المستوى الداخلي وفي  مختلف العواصم ، هل سيبقى هذا الحراك متواصلا  وماذا عن دعوات تأطيره ؟
فاتح خننو:  هناك محاور داخل هذا الحراك الشعبي ، فمنها من يدعو إلى ترك الحراك الشعبي يعبر عن نفسه دون تأطير وأصوات صغيرة تدعو لتأطيره ،  إذن هناك مقاربتان مختلفتان   في  هذا الإطار،  والعفوية والعدد الهائل من الحشود التي تنزل إلى الشارع هي من ستفرض منطقها، ولابد على السلطة أن  تنظر بعين المنطق لاحتواء الاحتقان الموجود في الشارع  والاستجابة السريعة لما يحدث حتى نخرج من هذه الأزمة من خلال الحلول السريعة في هذا الظرف الحساس ، وذلك بعدما انتقلت السلطة نتيجة تراكمات من الأخطاء والاحتقان الاجتماعي ، فلابد أن نبحث عن الحلول بمنطق ثقافة الدولة  ومراكز القوة داخل النظام السياسي الجزائري لديها الآليات التي يمكن من خلالها أن ترافق أو تحتوي هذا الاحتقان، من خلال مرحلة انتقالية أو تعيين شخصية محبوبة لدى المجتمع الجزائري تقود مرحلة انتقالية  أو تنظيم الانتخابات بصورة سريعة ؛  يعني اتخاذ حلول  استعجالية ملموسة وواقعية لإنقاذ الوطن.
ويمكن القول أن المسيرات السلمية الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن،  قد أبهرت العالم بتحضرها وفق حراك شعبي عبر عنه الشارع  الذي أصبح بمثابة السلطة المجتمعية ، إضافة إلى أن  السلوك الحضاري ومنهجية الأمن الوطني التي  رافقت المسيرات من خلال ما يسمى بالإدارة الديموقراطية للحشود، قد بينت مدى مهنية وقوة المؤسسة الأمنية الجزائرية في مرافقة هذا الحراك فرغم الأعداد الهائلة من الحشود لم تسجل أي تجاوزات تذكر .    
    مراد - ح