أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة مختلطة مكونة من عدة مصالح قرارا بغلق محجرتين تابعتين للخواص تقعان على مستوى الطريق الوطني 03 في جزئه الرابط بين باتنة وعين التوتة، لعدم احترامهما لدفتر الشروط وعدم التزام أصحابهما بالتقيد بضوابط حماية البيئة.
و أفاد رئيس بلدية عين التوتة لـ»النصر»، بأنه و في سياق عملية المراقبة التي قامت بها اللجنة، تم أيضا توجيه إعذارات لأصحاب محاجر أخرى للالتزام بشروط العمل المنصوص عليها، خاصة في مجال حماية البيئة.
و كانت السلطات العمومية، قد قررت تشكيل لجنة في أعقاب ارتفاع عدد شكاوى مواطنين، خاصة السكان المجاورين للمحاجر المتاخمة للطريق الوطني 3 بإقليم بلديتي عين التوتة ووادي الشعبة، على غرار سكان قرية تافرنت، الذين طالبوا بوقف تفجيرات المحاجر بسبب ما انجر عنها من مخلفات سلبية عديدة، خاصة ما أحدثته تفجيرات المحاجر من تشققات في المنازل و هو ما اشتكى منه السكان، ناهيك عن شكواهم من الغبار المتصاعد بشكل يومي و تأثير عمليات الحفر على المياه الجوفية و تراجع النشاط الفلاحي بالمناطق التي أنجزت بها المحاجر.
لجنة المراقبة تتكون من مصالح بلدية و دائرة عين التوتة و مديرية الصناعة و مديرية البيئة بالإضافة لمصالح الدرك، حيث قامت هذه اللجنة بمعاينة ميدانية لعدد من المحاجر للوقوف على مدى احترامها و مطابقتها لشروط النشاط، خاصة منها المجاورة للمناطق السكنية في ظل استعمال المتفجرات.
و كانت اللجنة الولائية المختلطة، قد وقفت على تجاوزات عدة أبرزها عدم احترام شروط الحفاظ على البيئة، خاصة فيما تعلق بالرش بالمياه لتفادي تصاعد الغبار و كذا عدم استخدام أجهزة التصفية.
و خرجت اللجنة الولائية، حسبما أفاد به رئيس بلدية عين التوتة لـ»النصر»، بقرار غلق محجرتين متجاورتين للخواص و توجيه إعذارات لأصحاب محاجر أخرى و لمؤسسات تسييرها لعدم تقيدها بالشروط اللازمة.
و أكد «المير» على تلقي مصالحه لعديد الشكاوى من المواطنين القاطنين بالقرب من المحاجر و قال بأنهم اشتكوا من التفجيرات و من الغبار المتصاعد و اعتبر بأن الخرجات الدورية و الفجائية للجنة الولائية، أتت بثمارها مقارنة في فترات سابقة من خلال تشديد الرقابة و إلزام مسيري المحاجر خاصة كانت أو عمومية، بضرورة التقيد بشروط الحفاظ على البيئة.
يـاسين/ع