قام، أمس الأربعاء، مجموعة من سكان بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، بغلق مقر البلدية بالأقفال و السلاسل، و رفعوا جملة من الانشغالات، تمحورت حول طلب السكن و منح الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف بالمنطقة الصناعية، وكذا توفير الخدمات الإدارية والماء و الصرف الصحي في منطقة القراح.
و قد طالب المحتجون، الذين أوقفوا اعتصامهم بعد حوالي ساعتين عقب حضور رئيس دائرة الخروب، بفتح مكتب التشغيل ليكون في خدمة أبناء المنطقة، و كذا إعلامهم بفرص العمل المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعية التابعة لإقليم بلديتهم، و كذا بمؤسسة “نفطال”، كما طرحوا انشغال نقص الماء و الصرف الصحي في منطقة القراح، و أكدوا على ضرورة استغلال المركز الصحي فيها، للتخفيف عن السكان مشقة التنقل لتطعيم أبنائهم، فضلا عن مناشدتهم فتح الفروع البلدية في كل من بونوارة و أولاد رحمون محطة، والقراح لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، في انتظار ربطها بشبكة الانترنيت.
وطالب السكان بإيفاد لجنة ميدانية للحد مما أسموه “التجاوزات المسجلة على مستوى العقار العمومي”، الذي سوف يؤثر حسبهم، مستقبلا على مخططات البناء، وإلى جانب ذلك دعوا إلى إعادة النظر في قائمة البناء الريفي التي تمخضت عن عملية القرعة، بالنسبة للذين لا يحوزون على وعاء عقاري يستقبل الاستفادة، كما تطرقوا لمعاناة قاطني حي رابح زعامطة الفوضوي، و الذين يقطنون سكنات هشة.
وحسب ما أكده رئيس مكتب المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني بأولاد رحمون للنصر، فإن رئيس دائرة الخروب وعد بالنظر في انشغالات المحتجين، و بالخصوص ما يتعلق بفتح مكتب تشغيل، و إيفاد لجنة ميدانية للوقوف على مشكل الماء وصرفه، وكذا تدعيم مركز التطعيم بالقراح بالوسائل والتجهيزات، أما فيما يخص البناء الريفي، فقد وعد المسؤول حسب ذات المصدر، بالنظر في انشغال طالبي هذه الصيغة، مؤكدا بأن الأولوية ستكون لسكان حي “زعامطة” في توزيع الحصة المقبلة من السكن العمومي الايجاري، و ذلك بعد التحقيق المعمق، وبأن الاستجابة ستكون حسب ما توفر من ظروف وإمكانات.         
 ص. رضوان