استقالــة الرئيـس بوتفليقــــة تأتــي استجابـــة لمطالـب الحــراك
اعتبر المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك ، أمس، أن استقالة الرئيس بوتفليقة، قبل نهاية عهدته الانتخابية ، تأتي استجابة لمطالب الحراك الشعبي ، مشيرا إلى أن من بين القرارات الهامة التي من الممكن الإعلان عنها قبل تاريخ 28 أفريل المقبل،  تغيير رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري،  من أجل الاستجابة لمطالب الشارع، والذهاب إلى مرحلة انتقالية تهدئ وتستجيب لهذه المطالب المرفوعة، واعتبر من جهة أخرى دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح ، لتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، أنها  احترام للإرادة الشعبية وانسجام كامل مع مطالب الشعب.
النصر :  ما رأيكم في قرار تقديم  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته «قبل نهاية عهدته الانتخابية» المحددة في 28 أبريل 2019 وهل تعتبر ذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي ؟
لزهر ماروك : استقالة الرئيس بوتفليقة، قبل نهاية عهدته الانتخابية» المحددة في 28 أفريل 2019 ، تأتي استجابة لمطالب الحراك ، وحسب بيان الرئاسة سيقوم بقرارات هامة وهو لم يكشف عنها ولكن احتمال كبير أن يكون فيه تغيير رئيس مجلس الأمة، بما يسمح بفترة انتقالية تهدئ أو  تستجيب للمطالب المرفوعة اليوم في الشارع الجزائري، فهذه القرارات ممكن تمس رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري،  وهذه تبقى مجرد تكهنات في ظل غياب المعلومات بخصوص هذه القرارات الهامة ، وربما سيكون التغيير في رؤوس هذه المؤسسات المرفوضة من قبل الشعب.
النصر : هل تعتبرون هذه القرارات تدخل في إطار الدستور الحالي،  وما هي الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى مخرج من الأزمة ؟
 لزهر ماروك :  في الحياة السياسية في الجزائر هناك من يتمسك بالدستور للحفاظ على المؤسسات والذهاب للانتخابات الرئاسية،  وهناك جهة أخرى ترفع سقف المطالب إلى حد عدم الاعتراف بهذه المؤسسات  والذهاب إلى فترة انتقالية بوجوه جديدة  و رموز جديدة لتسيير هذه المرحلة الانتقالية، يعني هناك الآن رأيين مختلفين، فهناك من يتمسك بالدستور من أجل المرور إلى الانتخابات، ثم تعديل الدستور بشكل نهائي  بعد الانتخابات الرئاسية، وهناك من يرفض هذا الدستور  ويرفض كل هذه المؤسسات، باعتبار أن الحراك قد  أفقدها شعبيتها وتمثيلها،  فبالتالي نذهب إلى مرحلة انتقالية، سواء تعلق الأمر بمجلس رئاسي أو  مجلس حكماء  ورموز و التي تعبر عن الشارع وعن المعارضة، والانطلاق نحو مرحلة انتقالية قصيرة المدى تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
النصر : ماذا  تقولون بشأن دعوة الفريق قايد صالح لتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور من أجل الخروج من الأزمة؟
 لزهر ماروك : دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح ، لتفعيل هذه المواد هي احترام للإرادة الشعبية والانسجام الكامل مع مطالب الشعب، رغم الحملة المغرضة ضد قيادة الأركان،  والجيش ليس له طموح للاستيلاء على السلطة والجيش لا يتدخل في السياسة، بل أن الجيش الآن هو في مهمة تاريخية وهي  إنقاذ الدولة الجزائرية  من الانهيار .       مراد -ح