شنّ أمس، عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة، إضرابا عن العمل واحتجوا أمام مقر المديرية الجهوية للمطالبة برحيل المدير ومدير مصلحة الزبائن بسبب “عدم الاستجابة لانشغالاتهم المهنية”.
والتقينا بالعمال المحتجين أمام مدخل المديرية الجهوية بباب القنطرة، حيث أكد لنا أمين الفرع النقابي للقطارات للسكة الحديدية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحركة بدأت في محطة سيدي مبروك، لكن المديرية لم تستجب للمطالب رغم أنها وعدتهم بالنظر في الأمر في غضون أسبوع، فتوجه العمال إلى مفتشية العمل التي استمعت للطرفين.
وأضاف النقابي أن المديرية ردت على مطالب العمال بإعلان تحصلنا على نسخة منه، وجاء فيه “أن المديرية العامة قدمت موافقة مبدئية على الساعات الإضافية”، في حين قال العمال إنه “من غير المعقول أن تستجيب المديرية لمطلب واحد في قائمة طويلة من المشاكل المطروحة”.
وجاء على رأس لائحة المطالب التي تقدم بها المحتجون إلى المديرية الجهوية، إدماج العمال الموظفين بعقد إدماج مدعم في إطار صيغة “لانام” بعد العام الثالث، بالإضافة إلى تهيئة المراقد قبل بداية شهر رمضان، كما طالبوا بتجهيزهم بمصابيح خاصة. وتضم اللائحة المطالبة بزيادة عربات نقل العمال مع إعادة النظر في الاتفاقية بين “رايل بيب” ومديرية النقل بالسكك الحديدية، في حين تحدثوا عن ضرورة تهيئة قطارات الضواحي والسكة ومكان العمال في القاطرة. وقد طرح المعنيون أيضا مطلب إعادة النظر في السلم المهني لبعضهم بعد تقديمهم الطعون.
وأورد العمال في اللائحة أنهم ينتظرون رد المديرية العامة حول 120 ساعة إضافية تحفيزية لبعض القطارات ومنحة مراقبة القطار والساعات الإضافية لبعض القطارات، و ذلك كما جاء، حسبهم، في محضر موقع في 28 فيفري الماضي، وطلب إنشاء لجنة للتدقيق والمحاسبة، ليختموا المطالب بـ”تغيير المدير الجهوي ومدير مصلحة الزّبائن”.
ولم نجد المدير الجهوي في مكتبه خلال تواجدنا أمام مقر الإدارة صباح أمس، كما حاولنا الحصول على رد منه حول المطالب المطروحة من طرف العمال دون جدوى بسبب تعذر الاتصال، فضلا عن أننا لم نتمكن من الحصول على رد من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بسبب تعذر الاتصال أيضا.     
سامي .ح