طهرت، أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي بعد الاستقلال من الألغام التي زرعتها  السلطات الفرنسية الاستعمارية سيما على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء مسؤول بوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المكلف بملف الألغام بوزارة الدفاع، العقيد حسان غرابي، بمنتدى يومية المجاهد، أنه تم منذ الاستقلال "تطهير 93 منطقة مشبوهة" من الألغام المضادة للأشخاص التي زرعتها فرنسا إبان حرب التحرير سيما بين 1956و1962 أو ما يعرف بخطي شال وموريس وهو ما يعادل 12ألف و418 هكتار من الأراضي.

وأضاف أنه حسب الدراسة فقد وضعت فرنسا الاستعمارية ما يعادل "11 لغم لكل شخص واحد" قاطن بالمناطق الحدودية مذكرا بالمناسبة أن وزارة المجاهدين أحصت ما لا يقل عن 4830 ضحية هذه الأسلحة النائمة إبان حرب التحرير.

فيما بلغ عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد بعد الاستقلال 2470 شخص يستفيدون كلهم من منحة وتغطية صحية كاملة حسب المسؤول الذي أشار إلى أنه في 1963 كلف الجيش عبر فيلقين بقالمة ومغنية من تفكيك خطي شال وموريس الملغمين والمكهربين.

وبعد أن ذكر بأن الجزائر صادقت ، في 2002، على "اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام"، عرفت عملية القضاء على هذه الأسلحة وتيرة متسارعة تهدف إلى تطهير كل الأراضي وتدمير مخزون الجيش الوطني الشعبي منها ليصل عدد الألغام المدمرة بين 2002 إلى غاية ديسمبر 2016 ما لا يقل عن مليون و35 لغم.

ومن جانبه جدد رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام المضادة للأفراد، محمد جوادي التأكيد على ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي سببتها بفعل زرعها للألغام على طول الشريط الحدودية الشرقية والغربية وكذا تعويض الضحايا.

وتم في الختام تكريم مسؤول وزارة الدفاع الوطني من قبل الجمعية نظير جهود الجيش في القضاء على هذه الأسلحة النائمة.

واج