أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، يسعد ربراب، الحبس المؤقت وذلك بعد مثوله بعد ظهر أول أمس الاثنين أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
كان رجل الأعمال يسعد ربراب قد تم توقيفه صبيحة الاثنين من قبل فصيلة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة للاشتباه في تورطه في «التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية».
وفور الانتهاء من التحقيق معه تم تقديمه، بعد الظهر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ليتم الأمر بإيداعه الحبس المؤقت بعد عدة ساعات من التحقيق معه وسط إجراءات أمنية محكمة.
ومنذ إعلان خبر تقديم المشتبه به إلى وكيل الجمهورية توافد العشرات من المواطنين إلى أمام المحكمة حيث أعقبت لحظة خروجه على متن سيارة للدرك الوطني لتحويله إلى السجن، مناوشات بين مؤيدين ومعارضين لأمر إيداعه الحبس المؤقت.
من جهة أخرى،مثل  رجال الأعمال الإخوة كونيناف، بعد ظهر أمس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم في قضايا الفساد.
ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، للاشتباه في تطورهم في «إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي».
و كانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر قد أوقفت الإخوة كونيناف صبيحة اول أمس الاثنين بالجزائر العاصمة.
وتواصل الفصيلة تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني لضلوعهم في قضايا ذات صلة بالفساد.
ويتهم الإخوة كونيناف الذين يملكون العشرات من الشركات في شتى المجالات لدى الرأي العام بالاستفادة من آلاف الملايير من الدينارات، واستغلال النفوذ والعلاقات الخاصة للحصول عليها، وعدم الوفاء بالتزاماتهم اتجاه العقود المبرمة بينهم وبين مؤسسات وهيئات عمومية تابعة للدولة.
 ونشير فقط أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح قد أشاد أمس بتحرك العدالة لفتح ملفات الفساد، وأكد أن أموال الشعب المنهوبة ستسترجع بقوة القانون.
ويأتي توقيف يسعد ربراب والإخوة كونيناف، في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة في المدة الأخيرة والمتعلقة بقضايا فساد، والحصول على أموال وقروض من خزينة الدولة باستعمال النفوذ وخارج إطار القانون، و تحويلها عن طبيعتها وأيضا عدم الوفاء بالتزامات اتجاه الدولة.
 وكان الرئيس المدير العام لجمع «سيفيتال» قد خضع لاستجواب قبل أيام من طرف فرقة البحث والتحقيق  للدرك الوطني  لباب الجديد، وقد تم إيقافه أول أمس و السماع إليه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بشبهة التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد  عتاد مستعمل على الرغم من استفادته من المزايا  والامتيازات الجمركية التي تقدمها الدولة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي رفع شعار محاسبة ناهبي المال العام  ومحاربة كل أشكال الفساد عاليا، وكانت عبارة « كليتوا لبلاد يا السراقين» من أكثر ما رددته حناجر الملايين من الجزائريين في كل ربوع البلاد، داعين العدالة إلى أن تقوم بعملها في هذا الإطار.
 وقد التحق بهذه المطالب القضاة والمحامون وكل موظفي قطاع العدالة الذي دعوا بدورهم إلى محاسبة الفاسدين المسؤولين عن تبديد المال العام دون حسيب ولا رقيب، كما تفاعلت شرائح أخرى مع هذا المطلب، بينها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي وصف المسؤول الأول عنها الفريق أحمد قايد صالح  هؤلاء الذين نهبوا المال العام واستفادوا بسبب النفوذ من قروض كبيرة  «بالعصابة»، ودعا الجهات القضائية إلى التحرك فورا لفتح ملفات الفساد.
وقد جدد قايد صالح مطالبة العدالة بالإسراع بفتح هكذا ملفات قبل أيام، بعدما لاحظ تماطلا غير مفهوم منها،  وبالفعل بعد ذلك شرعت في فتح هذا النوع من الملفات، حيث وفي ظرف هذا الأسبوع فقط، أوقفت الإخوة كونيناف وحققت معهم، وأوقفت إسعد ربراب وحققت معه وأودعته الحبس المؤقت.
وقد تفاعل المواطنون المتعطشون لمثل هذه الملفات بقوة مع توقيف ربراب والإخوة كونيناف حيث تجمعوا أمام محكمة سيدي امحمد لملاحظة وصول هؤلاء إلى المحكمة والتحقيق معهم، وقد ظل البعض منهم مرابطا أمام المحكمة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل.  كما وجهت العدالة هذا الأسبوع أيضا استدعاء للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي والمحافظ السابق لبنك الجزائر محمد لوكال، للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة للتحقيق معهما في شبهة تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.
وتقول مصادر عليمة بأن قائمة المدعوين للمثول أمام العدالة في قضايا فساد تشمل العشرات وأن الأيام القادمة ستكشف عنهم جميعا.                                     
إ-ب