شرعت محكمة الجنح بسكيكدة، أمس، في محاكمة أزيد من 45 متهما بينهم 5 موظفات بمؤسسة صوميك إحدى فروع شركة سوناطراك، بينهم المدير السابق والحالي ورؤساء مصالح ومتعاملين جزائريين وأجانب في قضية فساد تتعلق بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز (جيانال) بعد انفجار 2004 في صفقة بقيمة 240 مليار سنتيم، أسندت لشركة كابيار الأمريكية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي و الوطني،  بتهم: تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، التزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم.
مشاريع أسندت لمتعاملين دون وثائق
المحاكمة التي حضرها متعاملان من فرنسا وغابت عنها ممثلو شركات أخرى من بريطانيا واليابان، تعود حيثياتها إلى 2008 عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني بسكيكدة، تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، تحقيقات موسعة بالشركة، حيث قامت بعملية تدقيق في وثائق وملفات العديد من العقود التي أبرمتها الشركة،  تخص تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة (كابيار) الأمريكية والعديد من شركات المناولة.
كما امتدت عملية التفتيش إلى ولايات أخرى بوهران قسنطينة والعاصمة، أين يملك فيها عدد من الاطارات عقارات وفيلات فخمة، و شمل التفتيش كذلك الأرصدة البنكية للمتهمين.
و كشفت تحقيقات ابتدائية للضبطية القضائية عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في المشروع ، بالإضافة إلى قضية اقتناء الشركة لتجهيزات قديمة واعادة تركيبها على أساس أنها عتاد جديد.
الأشغال تتم دون وثائق وتسوية الوضعية لاحقا
التحقيقات التي دامت أزيد من ثلاث سنوات، كشفت وجود شخصيتين أجنبيتين لهما جنسية المزدوجة أحدهما ياباني والثاني بريطاني ضمن المتورطين ووصلت قيمة المبالغ المحولة إلى أزيد من 200 مليار سنتيم قبل أن تحال على غرفة الاتهام التي قررت في جوان 2016 إجراء تحقيق تكميلي.
تجدر الإشارة إلى أن المديرين السابقين (أ.ن) و(ن.ك) وبعض الموظفين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية في جويلية 2013 إلى جانب  متعاملين من اليابان وبريطانيا ، كما رفضت غرفة الاتهام في ديسمبر 2016 طلب اثنين من المتهين أحدهما طلب جواز السفر، وآخر لرفع الحجز عن فيلته مع انقضاء الدعوى العمومية للمتهم (ش.م) بسبب الوفاة.
أثناء المحاكمة وفي إجابته عن أسئلة قاضي الجلسة حول الكيفية التي تتم بها عملية منح المناقصات الخاصة بعملية شحن وتفرغ الهياكل الحديدية، وكذا كراء الرافعات، صرح الرئيس المدير العام للشركة (أ.س) بأن العملية كانت تتم عن طريق التراضي البسيط وفق ما تتوصل إليه لجنة فتح الأظرفة التي أنشأت لهذا الغرض وتكون من أعضاء دائمين موضحا بأنه كان يوافق على القرار الذي تتوصل إليه دون اعتراض.
صفقات تمنح بالتراضي البسيط
 وفجر المعني من خلال تصريحاته فضيحة مدوية عندما أكد  بأن استدعاء المتعاملين المشاركين في العروض يكون عن طريق الهاتف أو الفاكس دون احترام قانون الصفقات العمومية، موضحا بأن سبب الخسائر المسجلة في المشروع التي قاربت 10 ملايير سنتيم والأخطاء المسجلة يعود إلى الضغط الذي كان يعيشه هو شخصيا من أجل الاسراع في اتمام الأشغال، مرجعا سبب تأخر الأشغال إلى إحدى الشركات خاصة وليس صوميك وأيضا إلى اضراب العمال لمدة شهر.
مهندس في منصب حساس بمستوى الثالثة ثانوي
وأضاف المعني أنه قام بتعيين لجنة فتح الأظرفة تتكون من أعضاء دائمين، كانت مهمتها استقبال العروض واسناد الصفقة لأقل عرض لكن التحقيقات حسب قاضي الجلسة بينت بأن المتعاملين الذين كانت تسند اليهم الصفقات لا يتوفرون على المؤهلات الامكانيات اللازمة من بينها صفقة الشاحنات لتعبئة عتاد الشركة حيث تبين بأن بعض من هؤلاء لا يحوزون حتى شاحنة واحدة.
وبخصوص توظيف الشركة 55 مهندسا بالمشروع المذكور كما توصلت اليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي، ذكر المتهم بأن الشركة تتوفر على امكانيات مادية وبشرية هائلة لكنه عاد ليتناقض مع كلامه ويؤكد بأن سبب لجوء الإدارة إلى المتعاملين الخواص، هو افتقار المؤسسة للإمكانيات البشرية ، نافيا أن يكون قد وظف 55 مهندسا واعتبر الخبرة المنجزة لا تتماشى مع ما هو موجود بالشركة.
متعاملون يتم استدعاؤهم بالهاتف بعيدا عن قانون الصفقات العمومية
وكشفت المحاكمة حسب ما جاء في تدخلات القاضي عن فضائح خطيرة وسوء تسيير بإسناد الشركة مناصب المسؤولية إلى أشخاص غير مؤهلين، من ذلك توظيف شخص في منصب مهندس يحوز على مستوى الثالثة ثانوي والأكثر أنه يعمل بالموازاة مع ذلك مع متعامل خاص متعاقد مع المؤسسة وهذا ما لا يتوافق مع حالة التنافي في الوظائف في قانون العمل.
والأدهى والأمر حسب ما جاء في تصريحات المتهم الذي يشغل رئيس الدائرة التقنية (ق.ر) أنه اكتشف من خلال مراجعته للملفات وجود عقود مزورة الإمضاء والآجال أبرمتها الشركة مع متعاملين خواص وعددها أربعة، قبل أن يتم اكتشاف ملفات أخرى لاحقا من طرف المدير العام بينها عقود محددة بآجال ثلاثة أشهر و نسخ أخرى مسجلة بستة أشهر، وأيضا  اختفاء اتفاقية أبرمتها الشركة مع متعامل خاص بمبلغ ضخم وحتى مصالح الدرك لم تعثر عليها خلال عمليات التفتيش.
كما كشف المتهم وكذا المدير العام من خلال تصريحاتهم أن المتعاملين كانوا يشرعون في الأشغال دون وثائق ولا حتى شهادة بداية الأشغال بموظفين دون تأمين ومركبات دون بطاقات رمادية.
صفقات مزورة في التواريخ والآجال ومركبات بدون بطاقات رمادية
من جهته مسؤول دائرة الانتاج (ب.ك) أكد بأنه كان يرأس لجنة فتح الأظرفة والعروض التي كانت تمنح لصاحب أقل عرض، مرجعا منح صفقة تموين المؤسسة ببعض المواد للمسمى (ش) إلى تقدمه بأقل عرض لمرتين متتاليين، لكن القاضي أكد له بأن الإجراء يخالف القانون،  وكان من المفروض في المرة الثانية أن تمنح لممون ثان بعد رفض شركة كابيار للسلعة المقدمة من الشخص الأول. ونفى المتهم علمه بعدم حيازة الممونين على
محلات تجارية.            كمال واسطة