الحـــــراك الشعبــــي يحـــــرر الإعـــــلام
أحيت الأسرة الصحفية في الجزائر هذا العام اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة المصادف للثالث مايو من كل سنة، في جو متميز يختلف عما كانت عليه الحال في السنوات السابقة، حيث أعطى الحراك الشعبي دفعا وقوة لنساء ورجال الإعلام للعودة والبحث مجددا عن المعنى الكامل لحرية الصحافة والتعبير.
من دون شك فإن الحراك الشعبي السلمي الذي انطق في 22 فبراير الماضي عبر كامل أرجاء البلاد  المطالب بالتغيير والإصلاحات الجذرية والذي تجاوبت معه كل فئات المجتمع لم يستثن فئة المنتمين إلى مهنة المتاعب، وبخاصة و أن المهنة تصنف كسلطة رابعة، معنية قبل غيرها بحرية الكلمة وبحق المواطن في إعلام حر موضوعي ونزيه.
 ومن أجل تجسيد كل هذه الأهداف فقد انتفض الإعلام بكل أشكاله وأنواعه هو الآخر مع الشعب، و أدرك أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في مثل هذه الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد ليست هينة بل ثقيلة وتاريخية و متشابكة في نفس الوقت.
 ومن منطلق نقل واقع الحراك الشعبي الكبير ومطالبه وشعاراته وهتافاته المختلفة، بكل أمانة وموضوعية بعيدا عن أشكال الرقابة والتستر والخوف، فقد خرج رجال ونساء الإعلام عن صمتهم لأول مرة منذ سنوات، ورفعوا شعار نقل الحقيقة كما هي عاليا دون خجل أو خوف أو تردد.
وداخل قاعات التحرير وخارجها سار الصحفيون كغيرهم من فئات المجتمع للمطالبة بمزيد من حرية التعبير والإعلام، وبضرورة النقل النزيه للواقع الجديد الذي تمر به البلاد، وكانت مطالب الصحفيين واضحة لا غبار عليها من قبيل لا للرقابة، وحق المواطن في إعلام حر ونزيه، و أعلنوا وقوفهم مع الحراك الشعبي المتنامي.
والحق أن وسائل إعلام عمومية كانت سباقة هذه المرة للمطالبة بضرورة تجسيد حرية التعبير ورفض كل أشكال الرقابة، بل ويمكن القول إنها قادت في هذه المرحلة حراك الصحفيين ليس لأنها لا تتوفر على سقف حرية يوازي ما هو موجود في وسائل إعلام خاصة، بل لإدراك العاملين بها لحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم من جهة، ولدور وتأثير وسائل الإعلام العمومية في الرأي العام من جهة أخرى. وعلى هذا النحو كسبت المؤسسات الإعلامية العمومية ومعها الخاصة أيضا مساحة كبيرة في هذه المرحلة، من الحرية في نقل المظاهرات والمسيرات الشعبية بكل عفوية وموضوعية ونزاهة، واستضافة كل الآراء التي تعبر عن الحراك الشعبي من مختلف زواياه، وإعطاء الكلمة كاملة للمعارضة بمختلف مشاربها وتوجهاتها.
فتغيرت الأوصاف والكلمات والمصطلحات في  هذا الخضم، ودعا إعلاميون إلى ضرورة الرجوع إلى أصل المعنى، و مضمون كلمة حرية التعبير والصحافة بعيدا عن كل تهويل أو مزايدة أو مبالغة، وافرز  هذا الوضع الجديد لدى أسرة الإعلام نقاشات وجدالا حول مفهوم حرية التعبير، والمهنية، وأخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة كما هي، وقد اعتبر ذلك في حد ذاته قيمة مضافة لحرية التعبير والإعلام في الجزائر.
وإذا كان الحراك الشعبي قد نزع بعض العراقيل عن الإعلام في بلادنا خلال الشهرين الأخيرين فإن ذلك لا يعني الوصول إلى درجة الكمال و تحقيق النتيجة المطلوبة كاملة، بل أن بعض التجاوزات والهفوات لا تزال تقع من حين لآخر وقد تكون عواقبها وخيمة، وهو ما جعل الكثير من الإعلاميين والسياسيين وغيرهم يدعون إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر في هذا الجانب لما لوسائل الإعلام اليوم من تأثير قوي على الفرد وعلى المجتمع.
وإذا كانت أسرة الإعلام عندنا تحتفل هذا العام باليوم العالمي لحرية التعبير في جو مغاير لما كانت تحتفل به في سنوات سابقة بالنظر لما سبق ذكره فإن الواقع الجديد يحتم عليها بالمقابل الالتزام بالمهنية و أخلاقيات وأدبيات المهنة، ووضع مصلحة المواطن والمجتمع والدولة فوق كل اعتبار، والابتعاد عن المغالاة والمبالغة والتعسف في استعمال حرية التعبير ذاتها، والابتعاد عن التهويل، وأيضا عدم التباهي بالوصول إلى درجة الكمال.
فبحكم عوامل عديدة، سياسية، واجتماعية، وثقافية، وجغرافية وجيوسياسية فإن مسؤولية الإعلام الوطني اليوم ما تزال كبيرة ومعقدة، والتحديثات التي تقف أمامه كثيرة، والوصول إلى النهج الصحيح لممارسة حرية التعبير يتطلب الكثير من الجهد والعمل وتنقية المحيط بالتدرج.
 إلياس -ب