الشروع في المتابعات القضائية ضد المضاربين
 كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، بأن مصالحه شرعت رسميا في متابعة المضاربين في المواد الاستهلاكية أمام الجهات القضائية، ويخص الإجراء التجار الذين يحتكرون مخزونات المواد الاستهلاكية ويرفضون طرحها في السوق، كما وجه الوزير تعليمة إلى جميع مدراء قطاعه تقضي بعدم السماح بخروج أي عون رقابة تجاري إلى الميدان من دون توفر الحماية والوسائل اللازمة.
أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار. وأوضح  جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه, بأنه “في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان, تم إجراء عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن, بغرض تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار”.
غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم, حسب الوزير. وعلى سبيل المثال, تم في ولاية العاصمة إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات الفلاحية خلال الاسبوع الماضي.
وفي نفس السياق, أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة. ويتعلق الأمر “بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الأسعار”.
وفي معرض تقييمه لتطبيق الأسعار المرجعية, أكد الوزير على وجود تباينات من ولاية لأخرى في احترام هذه الأسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع (البطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس) إضافة إلى الموز واللحوم المستوردة, سواء كانت مجمدة أم مبردة.
وعموما, فقد لوحظ أن الأسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب لاسيما اللحوم الحمراء والطماطم التي واصلت ارتفاعها في الأسبوع من شهر رمضان الحالي وهو ما يستدعي تكثيف عمليات الرقابة على المخزونات والتحكم في أسواق الجملة بشكل أفضل. غير أنه أبدى تفاؤله بخصوص تحسن الأسعار في الأيام المقبلة بالنظر لارتفاع الحرارة التي لا تساعد على الاحتفاظ بالمخزونات الفلاحية لمدة طويلة إلى جانب عودة أعوان الرقابة للعمل بعد الإضراب المسجل في الأيام الأولى من رمضان.
من جانب أخر، شدد وزير التجارة، على ضرورة توفير كل الشروط الضرورية لتمكين اعلون الرقابة من أداء مهامهم، وقال بأنه «لابد لعون الرقابة أن يمارس عمله في ظروف جيدة. لا يمكن للعون أن يخرج  لتأدية مهامه في الميدان من دون حماية ومن دون توفير الوسائل الضرورية».
وفي هذا الإطار, أوصى الوزير جميع المدراء الولائيين بالقيام بحصيلة دقيقة  لوسائل العمل المتوفرة على مستوى المفتشيات واقتراح الوسائل الضرورية في حالة  تسجيل عجز لتحسين ظروف العمل. كما دعاهم إلى فتح أبواب الحوار مع الأعوان والإصغاء لانشغالاتهم اليومية قصد التكفل بها. وصرح بهذا الصدد بالقول «أعوان الرقابة هم أبناء القطاع, كل مدير ولائي مطالب  بعقد اجتماعات مع العمال للإصغاء إليهم والاطلاع على مشاكلهم».
وفضلا عن ضرورة التكفل بمشكل الحماية, تم الشروع في الإجراءات التنفيذية  للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية. وبهذا الخصوص, كشف الوزير عن إجراء أول جلسة عمل للفوج المختلط بين ممثلي  وزارات التجارة والعدل والمالية يوم الاثنين المقبل 13 ماي لدراسة كيفيات  تطبيق هذا القرار.
وكان أعوان الرقابة قاموا يومي الأربعاء والخميس بإضراب عن العمل دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة, مطالبين بتحسين وضعيتهم المهنية. وبعد صدور حكم قضائي يقضي بعدم شرعيته, قررت النقابة وقف الإضراب «احتراما لقرار القضاء» و»حفاظا على المصلحة العامة للموظفين» مع التمسك بحق الطعن في هذا القرار.
  ع س